لو تنازعت المطلقة وزوجها في حضانة الولد
(27) مسألة: إذا تنازعت المطلقة، وزوجها الذي طلقها في حضانة الولد فادعت أنها أهل للحضانة، وأنكر الزوج، فهل القول قولها، أو قوله؟ ومن يطالب منهما بالبينة؟ وهل البينة بأنها ليست أهلا من غير بيان سبب عدم الأهلية؟.
الجواب: لا يقبل قولها في الأهلية، إلا ببينة، ولا تقبل بينة بعدم الأهلية، إلا ببيان السبب، كما في جرح الشهود والرواة "والله أعلم".
* * * PageV01P216
كتاب الجنايات
وفيه عشرون مسألة
إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي
(1) مسألة: إذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: إذا كان المقتول حرا فلا قصاص فيه ولا دية، وتجب الكفارة.
(2) مسألة: إذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قول من إذا اختلفا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزير (1)، وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المقطوع في عدم الإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه".
(3) مسألة: هل يؤخر قصاص الطرف (2) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟.
الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون. PageV01P217
الحديث على توبة القاتل ومطالبته في الآخرة
(4) مسألة: في من قتل مظلوما، فاقتص وارثه، أو عفى على الدية، أو مجانا، هل على القاتل بعد ذلك مطالبة (1) في الآخرة؟،
الجواب: ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة، والحالة هذه (2). PageV01P218
قهر صغيرة على نفسها فوطئها
(5) مسألة: رجل قهر صبية عمرها أربع سنين على نفسها فوطئها بغير حق، ولا شبهة فأفضاها، وخلط قبلها بدبرها، ثم زوجه إياها أبوها، فما الحكم في ذلك؟.
الجواب: يجب عليه بإفضائها دية المرأة مغلظة: وهي خمسون بعيرا، منها عشرون خلفة وهي الحوامل، وخمسة عشر جذعة، وخمسة عشر حقة، ويجب عليه مهر مثلها ثيبا، وأرش (1) بكارتها وهي الحكومة، ويجب عليه حد الزنا. والنكاح المذكور باطل؛ لأنها صارت ثيبا، لا يصح نكاحها إلا بإذنها بعد بلوغها. وقد نص أصحابنا على أن وطء الضعيفة التي لا تحتمل الوطء إذا حصل به الإفضاء وكان عمدا فيجب فيه دية مغلظة "والله أعلم".