الجواب: الصواب المعروف في مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه يقع الطلاق بائنا، ويلزمها مهر المثل؛ كما لو خالعها على خمر أو غيره من الأعواض الفاسدة، وبهذا جزم وصرح به خلائق من أصحاب الشافعي منهم: أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل، وأبو سعيد المتولي في كتابه التتمة، وأبو بكر الشاشي في كتابه المستظهري، ويحيى بن أبي الخير التميمي في كتابه البيان وآخرون. وهو مقتضى كلام إمام الحرمين وآخرين.
وأما قول "الغزالي" في الوسيط: إنه يقع الطلاق رجعيا، ولا شيء عليها ففاسد مردود، ونقل الغزالي عن أبي حنيفة أنه قال: يقع بائنا، وتلزمه (1) ثلاثة دراهم، وهو ضعيف "والله أعلم".
* * * PageV01P193
كتاب الطلاق
(1)
وفيه عشر مسائل
حكم طلاق الناسي والجاهل
(1) مسألة: الأصح: أن طلاق الناسي، والجاهل لا يقع.
صححه أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
وهو حديث حسن حجة، وهو عام على المختار؛ وقيل: مجمل.
فعلى المختار يعمل بعمومه، إلا ما خرج بدليل: كغرامة المتلفات وغيرها، واليمين بالله تعالى أولى بأن لا يحنث فيها الناسي والجاهل.
وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيا لليمين، أو جاهلا بأنه المحلوف عليه. وكذا إن فعله مكرها، فالأصح أنه لا يقع (2). PageV01P194
الحلف بالطلاق من غير تعيين
(2) مسألة: رجل له امرأتان أو أكثر، حلف بالطلاق حانثا، ولم يعين الطلاق من بعضهن، أو كلهن ولا نواه، ولا أتى بلفظ يشملهن، فله تعيين الطلاق في واحدة منهن، ولا طلاق على الباقيات؛ لأنه التزم الطلاق وذلك يحصل بطلاق واحدة فلا يكلف زيادة، وهذا كما قال أصحابنا: في السلم، والوصية، والإقرار (1)، ينزل كل ذلك على أقل ما ينطلق عليه الاسم (2).