ولي السفيه والمجنون والصبي
(6) مسألة: هل يجوز لولي السفيه، والمجنون، والصبي تزويج أمته، أو عبده، أو أم ولده، وهل فيه خلاف في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه؟.
الجواب: نعم؛ في الجميع خلاف، والأصح في الأمة جواز التزويج إذا ظهرت للولي فيه غبطة، والأصح أن الولي الذي يزوج هنا هو ولي النكاح الذي يلي المال، وهو الأب أو الجد، لكن لا يزوجان الأمة الصغيرة الثيب إلا أن تكون الصغيرة مجنونة، فإن كانت الأمة لسفيه اشترط إذنه، والأصح أنه لا يجوز تزويج عبدهم (2). PageV01P188
(7) مسألة: هل يحرم على زوج أم الربيب، التزويج بزوجة ربيبه إذا طلقها أو مات عنها؟.
أجاب رضي الله عنه: لا يحرم (1) "والله أعلم".
(8) مسألة: هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه؟.
أجاب رضي الله عنه: نعم، يجوز (2)، سواء كان للابن ولد من أم ربيبته أم لا "والله أعلم: كتبته عنه".
نكاح المعتدة
(9) مسألة: هل يجوز نكاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث، وغير اللعان في عدته سواء كانت معتدة عن خلع بدون الثلاث أو فسخ، وكذا المعتدة عن وطء شبهة بنكاح فاسد أو غيره. وأما الرجعية منه فهي زوجة لا يتصور عقد نكاحه عليها، ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه الاستباحة أم لا تكون، لأنه ليس بلفظ الرجعة ولا بمعناها فيه وجهان: "أصحهما" يكون رجعة. "والله أعلم" (3). PageV01P189
(10) مسألة: امرأة قالت لأخيها: طلقني زوجي ثلاثا، وأنكر الزوج، ثم خالعها الزوج وبانت منه هل يحل لها أن تتزوج به بغير محلل؟ وهل يحل للأخ المذكور تمكينها من النكاح؟.
الجواب: لا يحل لها ذلك إن كانت صادقة في قولها للأخ، فإن أنكرت القول جاز لها في الظاهر نكاحه، ولا يحرم في الظاهر إلا بشهادة عدلين على إقرارها، وإقرار الزوج المذكور.
ولا يحل للأخ المذكور تمكينها من الزوج إن علم الطلاق الثلاث ولا يكفي في العلم قولها؛ إلا إذا انضم إليه قرائن تصدقها.
(11) مسألة: هل يكره الجماع مستقبل القبلة في الصحراء، أو في البنيان، وهل فيه خلاف لأحد من العلماء؟. PageV01P190
الجواب: لا يكره ذلك؛ لا في الصحراء، ولا البنيان؛ هذا مذهب الشافعي والعلماء كافة، إلا بعض أصحاب مالك (1).
(12) مسألة: لو انشق فرج المرأة، وصارت مفضاة (2) ونحوها وفسد محل جماعها بولادة، أو جناية، أو غيرهما، هل لزوجها الخيار في فسخ (3) النكاح كالرتقاء، وهل عليه نفقتها وكسوتها إذا لم يفسخ؟.
الجواب: لا خيار له، بخلاف الرتقاء (4)، لأن الرتقاء يتعذر وطؤها وهنا لا يتعذر، وإنما يفوت كمال اللذة، وهذا لا يوجب الفسخ؛ PageV01P191
ولأن أحكام الفرج جارية على هذا المحل، فيجب الغسل بالإيلاج فيه وكذا غيره. وأما النفقة والكسوة فيجبان "والله أعلم".
(13) مسألة: الصحيح من القولين وجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول، وهذا مما يغفل عن العمل به ولا تعرفه النساء فينبغي تعريفهن به وإشاعته (1).
(14) مسألة: إذا خالع (2) زوجته، ثم تزوجها قبل فعل المحلوف عليه تخلص من الحنث على الصحيح عند أكثر الأصحاب، PageV01P192
وهو الصحيح المختار، لأن هذا نكاح لم يحصل فيه تعليق، ومذهبنا أن التعليق السابق للنكاح لا يقع به شيء.
(15) مسألة: لو قال لزوجته: خالعتك على ما في كمك، أو طلقتك على ما في كمك، فقالت: قبلت ولم يكن في كمها شيء هل يقع رجعيا أم بائنا؟ وهل صرح به أحد من أصحاب الشافعي رضي الله عنه؟.