كتاب الوقف وغيره
(1)
وفيه ستة وعشرون مسألة
(1) مسألة: إذا اشترى السلطان من بيت المال أرضا، أو PageV01P155
غيرها، ووقفه على شيء من مصالح المسلمين: كمدرسة، أو مارستان، أو رباط، أو خانة (1)، أو زاوية، أو رجل صالح، أو ذريته، ثم على الفقراء، فهل يصح وقفه؟ أو وقف على ذلك أرضا لبيت المال؟.
الجواب: نعم؛ يصح وقفه من بيت المال إذا رأى ذلك مصلحة؛ لأن بيت المال لمصالح المسلمين، وهذا منها.
(2) مسألة: رجل وقف على زيد، ثم على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على نسله، وعقبه على أن الذكر والأنثى سواء، وأن من (2) مات: عن ولد، أو نسل، أو عقب، عاد نصيبه إليه، ومن مات: عن غير نسل، أعطى نصيبه للأعلى، فالأعلى من أهل الوقف، فمات زيد، وترك ابنا يسمى بكرا، وثلاث بنات: عائشة، وزينب، وهند (3)، ثم مات بكر، وخلف ثلاث بنين: إبراهيم، ومحمدا، وأحمد، ثم ماتت زينب ولم تخلف عقبا، ثم مات أحمد، وخلف إسماعيل، ثم مات PageV01P156
محمد، ولم يخلف عقبا، ثم ماتت هند، وخلفت ابنا، ثم ماتت عائشة، وخلفت ابن ابن؟.
الجواب: يكون لابن هند من الموقوف ربع وسدس، ولابن ابن عائشة، ربع وسدس -أيضا- ولإبراهيم بن بكر، نصف وسدس، ولأحمد، نصف وسدس.
(3) مسألة: وقف وقفا على من يقرأ كل يوم جزءا من القرآن قراءة مرتلة، ما حد المرتلة (1)؟.
الجواب: أنها تعرف بالعرف، وتقريبها أنها قراءة مبينة فيها تمهل (2).
فيما إذا اتفقت العادة جاز العمل بها
(4) مسألة: رجل ولي تدريس مدرسة، ولم يقف على شرطها لعدم كتاب الوقف، ولم يعرف شرط الواقف على (3) كيفية الصرف إليه وإلى الفقهاء، فمشى على عادة المدرسين قبله في جميع ذلك، فهل يحل له ما كان يأخذه منها على وفق العادة، أم يكون حراما أم فيه شبهة، مع أن الذين كانوا قبله فيهم من هو أهل لأن يقتدى به في مثل ذلك، وفيهم من لم يكن أهلا لذلك؟. PageV01P157
الجواب: إذا اتفقت عادتهم جاز العمل بها، وكان المأخوذ منها حلالا: فإن شك في شيء استحب الاحتياط "والله أعلم".