الضمان
(1)
(5) مسألة: إنسان ضمن دينا على غيره فقال: أنا ضامنه إن عجز عن وفائه أوفيتك، هذا لفظه؟.
الجواب: هذا ضمان فاسد؛ لأنه علقه على شرط ينافي مقتضاه فإنه شرط العجز في المضمون عنه، ولا يلزم هذا الضامن شيء، والحالة هذه، والله تعالى أعلم.
* * * PageV01P137
باب الوكالة (1)
وفيه مسألتان
الوكالة الفاسدة
(1) مسألة: قال بعض أصحابنا: لو قال: وكلت كل من أراد PageV01P138
بيع داري هذه في بيعها فالوكالة باطلة، لا ينفذ تصرف أحد فيها اعتمادا على هذا التوكيل بخلاف ما لو قال: من حج عني فله مائة درهم، فسمعه إنسان وحج فإنه يستحق المائة، ويقع الحج عن القائل، هكذا نص عليه الشافعي، وتابعه جمهور الأصحاب. وقال المزني: وبعضهم يستحق الأجير أجرة المثل.
وديعة الغائب
(2) مسألة: رجل عنده وديعة لغائب وكل من يقبضها، وثبتت الوكالة فبلغ المودع أن المالك عزله عن الوكالة، هل له الدفع إلى الوكيل مع هذه الريبة أم لا؟.
الجواب: إذا ألزمه الوكيل دفعها إليه لزمه دفعها، ولا يكون ما بلغه من عزل الموكل عزلا له، حتى يثبت العزل؛ لأن وكالة الوكيل واستحقاقه القبض ثابتان في الظاهر فلا يبطلها بالشك، فإن رضي الوكيل بتأخير الدفع فهو الأحوط لهما "والله أعلم".
* * * PageV01P139
باب الوديعة (1)
وفيه ثلاث مسائل
فيما إذا ضاعت الوديعة
(1) مسألة: إنسان أودع فرسا في السفر فركبها المودع في الطريق لحفظها ثم ضاعت؟.
الجواب: إن لم يكن حفظها إلا بالركوب، ولم يزد في ركوبه على القدر الذي يحفظها به، وضاعت بلا تفريط، لم يلزمه شيء والقول: قوله بيمينه في ذلك، والله أعلم.
فيما إذا مات المودع
(2) مسألة: إذا مات المودع لزم وارثه رد الوديعة إلى مالكها، أو من يقوم مقامه وهو وكيله، وإلا فالقاضي إن فقدهما. فإن تلفت في يده بعد التمكن من الرد، ضمنها على الأصح. PageV01P140
ولو ادعى هذا الوارث أن الميت ردها على المالك، أو هلكت في يد الميت بلا تفريط، أو في يد الوارث قبل التمكن من الرد.
فالقول: قوله بيمينه على الأصح.