باب تابع لما قبله
وفيه خمس مسائل
ضرب الولد وتأديبه
(1) مسألة: هل له استخدام ولده وله ضربه على ذلك؟.
الجواب: يجوز له ذلك فيما فيه تأديب الصبي، وتدريبه، وحسن تربيته ونحو ذلك (1). PageV01P129
السفر في مال اليتيم
(2) مسألة: هل يجوز للولي المسافرة بمال اليتيم والسفيه في البحر بنفسه أو مع العامل؟ وهل في المسألة نقل لأصحاب الشافعي أم لا؟ والمسئول بيانه واضحا مضافا إلى قائليه (1)؟.
الجواب: قال إمام الحرمين: في "النهاية" في "أول" باب تجارة الوصي بمال اليتيم: أما المسافرة بمال اليتيم في البحر، فإن كان معطبة فلا سبيل إليه ولا يجوز، وإن لم يكن كذلك -وكان يركبه التجار في تجاراتهم وقد يقال: الأمن غالب فيه- فقد قطع معظم الأصحاب بالمنع من المسافرة فيه بمال اليتيم بخلاف البر فإن غرر أسلم البحار لا ينقص عن خطر البر مع الخوف. وقال بعض الأئمة: إن لم نوجب ركوب البحر للحج لم يجز المسافرة بمال الأطفال فيه، وإن أوجبناه جاز؛ لأننا نزلناه منزلة البر، قال: وقد صح أن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر في البحر. ومن منع ذلك تعب في تأويله، وأقرب التأويل أنها أمرت بذلك والممر (2) على الساحل بحيث لا يتوقع غرر من جهة البحر؛ لأنه كالبر وقيل: لعلها فعلت ذلك بشرط الضمان.
قال الإمام: وهذا بعيد؛ لأن ما لا يضمن فالإقدام عليه ممنوع.
قال: والأولى أن يقال: رأت ذلك مذهبا، والمسألة مظنونة منقولة، هذا PageV01P130
آخر كلام الإمام "وحاصله" أن الذي يفتى به المنع من المسافرة بمال المتولى عليه يتيما كان، أو سفيها، أو مجنونا، أو ولدا صغيرا، ووليه أبوه فالجميع لا يجوز.
وجزم القاضي حسين في الباب المذكور في تعليقه بتحريم السفر بمال المذكورين السابقين قال القاضي: ولا ينعزل الولي بهذا القدر من التعدي كما لا ترد شهادة الشاهد بكل فسق، والله تعالى أعلم.