السلم (1): صيغته، شروطه، حكمه
(22) مسألة: ما الصيغة التي يذكرها من أسلم في حنطة أو شعير أو نحوهما؟. PageV01P123
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P124
الجواب: مثاله أن يقول: أسلمت الدراهم في غرارة (1) قمح من الجولان (2) الجيد الجديد الأصفر لتسلمها إلي في الموضع الفلاني ويجوز أن يقول أسلفتك بدل أسلمت إليك.
(23) مسألة: رجل أقر أن في ذمته شربات معدودة من هذا المسمى استادرود (3)؟.
الجواب: لا يصح الإقرار لأن هذين الجنسين لا يتصور ثبوته في الذمة (4)، لأنه إن أتلفه على غيره فالواجب قيمته لا مثله؛ لأنه ليس مثليا وإن أسلم فيه لم يصح السلم لعلتين:
(1) إحداهما: كونه مختلف الأعلى والأسفل.
(2) والثاني: كونه يجمع جنسين مختلفين فإنه مركب من نحاس ورصاص، والله أعلم.
(24) مسألة: إذا كان له دين على غيره: قرض أو غيره فأهدى الذي عليه الدين هدية إلى صاحب الدين جاز له قبولها ولا كراهة في ذلك: سواء أكان دين قرض أو غيره. هذا مذهبنا، ومذهب ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وآخرين (5).
* * * PageV01P125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P126
باب في الحجر (1)
وفيه ثلاث مسائل
(1) مسألة: إذا حجر على المفلس، وقسمت أمواله، وبقي عليه شيء من الديون، لم يلزمه أن يكتسب بصنعته لوفاء الدين، ولا أن يؤجر نفسه. والأصح عند أصحابنا: وجوب إجارة أم ولده وأرضه الموقوفة عليه، إذ لا ضرر عليه في ذلك. وعلى أصحاب الدين الضرر في ترك ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، والله أعلم.
(2) مسألة: إذا ثبت على إنسان دين حال، وله مال من عقار أو غيره، فأمره الحاكم ببيعه فلم يجد راغبا يشتريه بثمن مثله في ذلك الوقت لم يجبر على بيعه بدون ثمن مثله بلا خلاف؛ بل يصبر حتى يوجد من يشتريه بثمن مثله. قال أصحابنا: وهكذا لو أسلم عبد لكافر وأمرناه بإزالة ملكه عنه فلم يوجد من يشتريه بثمن مثله في الحال، يمهل حتى يوجد؛ لكن تزال يده عنه ويستكتب (2). PageV01P127
(3) مسألة: اشترى جارية فأحبلها، ثم حجر عليه قبل أداء الدين، هل للبائع الرجوع في الجارية دون الولد؟.
الجواب: له ذلك.
* * *