يكنزون الذهب والفضة) كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق، فقال: يا نبي الله، كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يفرض الزكاة إلا لتطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم " قال: فكبر عمر، ثم قال: " ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء: المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته " رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة، عن يحيى بن يعلى المحاربي، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح.
(3835) لكن رواه البيهقي فزاد في إسناده: عثمان أبا اليقظان بين غيلان وجعفر [174 / ب] .
(3836) ثم قال: وقصر به بعض الرواة فلم يذكر عثمان في إسناده ". فأشار البيهقي بهذا إلى انقطاع رواية أبي داود. وقد اتفقوا على تضعيف عثمان هذا.
(ومن ضعيف الباب)
(3837) حديث فاطمة بنت قيس مرفوع: " إن في المال حقا سوى الزكاة "
حديث منكر.
(3838) قال البيهقي: " الذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة، لا أحفظ فيه إسنادا ".
(3839) وحديث عن ابن عمر مرفوع: " كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض ".
(3840) قال البيهقي: " الصحيح أنه موقوف على ابن عمر ".
(3841) وعن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا
فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء " رواه أبو داود والنسائي.
(3842) وفي رواية النسائي: " وشطر إبله " وإسناده إلى بهز صحيح. واختلفوا في الاحتجاج ببهز.
(3843) ونقل الشافعي أن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث. وادعى أصحابنا أنه منسوخ.