فأما غيره من تفاسيرهم فهو موقوف (¬4)، والله أعلم (ب). PageV01P165
8 - النوع الثامن: المقطوع
النوع الثامن: المقطوع
وجمعه المقاطع والمقاطيع. وهو ما (أ) جاء عن التابعين موقوفا (¬1) عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. واستعمله الإمام الشافعي ثم أبو القاسم الطبراني (¬2) في المنقطع (¬3) وهو الذي في إسناده انقطاع. والله أعلم. PageV01P166
9 - النوع التاسع: المرسل
النوع التاسع: المرسل (¬1)
اتفق أهل العلم من المحدثين وغيرهم، أن قول التابعي (¬2) الكبير (¬3) الذي لقى كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، يسمى مرسلا. PageV01P167
أما إذا انقطع الإسناد قبل التابعي، فكان في الرواة من لم يسمعه ممن فوقه، فاختلفوا في تسميته مرسلا. فقال الحاكم وغيره من أهل الحديث: لا يسمى مرسلا (¬1).
قالوا: والمرسل مختص بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن كان الساقط واحدا، سمي منقطعا، وإن كان إثنين فأكثر، سمي معضلا ومنقطعا أيضا. والمعروف في الفقه وأصوله (¬2): إن كل ذلك يسمى مرسلا، وبه قطع الخطيب (¬3)، وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال رواية (أ) التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. PageV01P168
قلت: وهذا الاختلاف إنما هو في العبارة والاصطلاح.
وأما إذا قال الزهري وأبو حازم (¬1) ويحيى (¬2) بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشهور عند من خص (¬3) المرسل بالتابعين: أنه مرسل، كما إذا قاله التابعي الكبير.
وحكى ابن عبد البر: أن قوما لا يسمونه مرسلا، بل يسمونه منقطعا، لكون أكثر روايتهم عن التابعين (¬4).
وأما إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجل عن فلان، أو نحوه، فقال الحاكم: لا يسمى مرسلا، بل منقطعا (¬5). PageV01P169
وقال بعض (¬1) المعتبرين من أصحاب أصول الفقه: يسمى مرسلا. والله أعلم.
ثم إن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف (¬2)، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا، أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، فإن صح مخرجه كان صحيحا واحتج به (¬3)، ولهذا احتج الشافعي PageV01P170 # بمراسيل سعيد (أ) بن المسيب فإنها وجدت مسانيد من وجوه (ب) أخر، ولا يختص ذلك عنده بمرسل (ج) ابن المسيب.
فإن قيل: إذا روى مثله مسندا كان العمل بالمسند (¬1) (د)، فلا فائدة في المرسل بكل حال.
فالجواب: إن بالمسند يتبين صحة المرسل، وأنه مما يحتج به.
قلت: فيكون في المسألة حديثان صحيحان، حتى لو عارضهما حديث صحيح جاء من طريق واحد وتعذر الجمع رجحناهما (¬2) عليه وعملنا بهما دونه. PageV01P171
وهذا الذي ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه مذهب جماهير (¬1) المحدثين وتداولوه في تصانيفهم وحكاه (¬2) ابن عبد البر عن (أ) جماعة أصحاب الحديث، وأورد مسلم في مقدمة صحيحه عن بعض العلماء على نفسه إيرادا. قال فيه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة (¬3)، ولم ينكره مسلم عليه بل أجاب عنه فقد وافقه عليه.
وكلام الشيخ في كتابه (¬4) يوهم أن هذا الكلام لمسلم، وليس هو كذلك، بل هو على ما ذكرته.
وقال مالك وأبو حنيفة (¬5) وأصحابهما وطائفة من العلماء: يحتج به (¬6). والله أعلم هذا كله في غير مرسل الصحابة. PageV01P172