الخامسة: قسم أبو محمد البغوي أحاديث كتابه المصابيح (¬4) إلى صحاح وحسان مريدا بالصحاح ما في الصحيحين أو أحدهما، وبالحسان ما في سنن أبي داود والترمذي أو شبههما. وهذا اصطلاح لا يعرف PageV01P144 # ولا هو صحيح. فقد تقدم أن هذه الكتب فيها الصحيح والحسن والضعيف والمنكر فكيف يجعل كلها حسانا (¬1).
السادسة: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط وهو مشهور بالصدق والستر فروى حديثه من غير (¬2) وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين فيرتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة (¬3) الصحيح، كحديث محمد (¬4) بن عمرو عن أبي سلمة (¬5) عن أبي هريرة رضي الله PageV01P145 # عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلوة (¬1).
فمحمد بن عمرو مشهور بالصدق والصيانة، وليس من أهل الاتقان فحديثه إذا لم يتابع حسن. فلما روى حديثه هذا من أوجه (أ) أخر انجبر عدم اتقانه فصار صحيحا.
السابعة: قد يقال: نجد أحاديث محكوما بضعفها مع أنها مروية من وجوه كثيرة (¬2) كحديث الأذنان من الرأس (¬3) وكراهة (ب) الماء PageV01P146 # المشمس (¬1) فهلا انجبر (¬2) بعضها ببعض فصارت حسانا كما تقدم في حده. والجواب أنه ليس كل ضعف يزول بمجيء الحديث من وجوه، بل ما كان PageV01P147 # ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر (¬1) لدلالة ذلك على عدم اختلال ضبطه (¬2)، وكذا إذا كان الضعف لكونه مرسلا زال بمجيئه من وجه آخر إما مسندا وإما مرسلا (¬3) كما سيأتي (¬4) في بابه إن شاء الله تعالى ووجهه ما ذكرناه.
وأما إذا كان الضعف لكون الراوي متهما بالكذب أو فاسقا فلا ينجبر ذلك بمجيئه من وجه آخر (¬5).
الثامنة: كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن وهو الذي شهره (¬6) وأكثر من ذكره في جامعه. ويوجد في كلام بعض مشايخه وطبقتهم كأحمد (¬7) بن حنبل والبخاري وغيرهما. ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك. وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله حسن أو حسن PageV01P148 # صحيح، ونحو ذلك. فينبغي أن تصحح أصلك (أ) به بجماعة أصول وتعتمد ما اتفقت عليه (¬1).
ومن مظان (¬2) الحسن سنن أبي داود. روينا عنه أنه قال: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه (¬3) وفي رواية ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه (¬4) قال: وما كان في كتابي فيه (ب) وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح (¬5)، وبعضها أصح من بعض (¬6).
قال الشيخ: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مطلقا ولم: ينص على صحته أحد ممن (ج) يميز بين الحسن، والصحيح حكمنا بأنه من الحسن (¬7) عند أبي داود. PageV01P149
وقد يكون في بعضه ما ليس حسنا عند غيره ولا داخلا في حد الحسن (¬1).
التاسعة: كتب المسانيد (¬2) كمسند أبي داود الطيالسي (¬3) PageV01P150 # وعبيد الله (أ) بن موسى (¬1) وأحمد بن حنبل وأسحق بن راهويه وعبد (ب) (¬2) بن حميد وأبي يعلي الموصلي (¬3) والحسن (¬4) بن سفيان وأبي بكر البزار (¬5) وأشباهها، لا تلحق بالكتب الخمسة، وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وما جرى مجراها (¬6) في الاحتجاج (¬7) بها PageV01P151 # والركون إلى ما فيها، لأن عادتهم في هذه المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رواه (أ) من حديثه صحيحا كان أو ضعيفا، ولا يعتنون فيها بالصحيح بخلاف أصحاب الكتب المصنفة على الأبواب (¬1)، والله أعلم (ب). PageV01P152