2 - النوع الثاني: الحسن
النوع الثاني:
الحسن وفيه مسائل:
الأولى في حده، قال أبو سليمان الخطابي (¬1) رحمه الله: الحديث عند أهله ثلاثة أقسام. صحيح وحسن وضعيف فالحسن ما عرف مخرجه (أ) واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث (¬2) وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله (ب) عامة الفقهاء (¬3) هذا كلام الخطابي. PageV01P137
وقال أبو عيسى الترمذي: إنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم، ولا يكون حديثا شاذا، ويروي من غير وجه نحوه (¬1). PageV01P138
وقال بعض (¬1) المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحسن ويصلح للعمل به.
قال الشيخ (¬2) رحمه الله: وكل هذا مستبهم. وقد اتضح لي من كلام الأئمة: أن الحسن قسمان. PageV01P139
أحدهما: أنه الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور (¬1) لم تتحقق أهليته، وليس مغفلا كثير الخطأ، فيما يرويه، ولا ظهر منه (أ) تعمد (*) الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن (ب) روى مثله (¬2) أو نحوه (¬3) من وجه آخر.
القسم الثاني: أن يكون راويه (ج) من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا (¬4). وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي، وعلى الثاني كلام الخطابي. فذكر كل واحد ما رآه مشكلا فحسب. ولا بد في القسمين من (د) سلامته من الشذوذ (¬5) PageV01P140 # والتعليل (¬1). والله أعلم.
الثانية: الحسن وإن كان دون الصحيح على ما تقدم من حديهما. فهو كالصحيح في أنه يحتج (¬2) به. ولهذا لم تفرده طائفة (¬3) من أهل الحديث، بل جعلوه مندرجا في نوع الصحيح وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله في تصرفاته (¬4) وفي تسميته (¬5) كتاب الترمذي الجامع PageV01P141 # الصحيح. وأطلق الخطيب (¬1) أبو بكر الحافظ البغدادي اسم الصحيح (¬2) على كتاب الترمذي والنسائي. وذكر الحافظ أبو الطاهر السلفي (¬3) الكتب الخمسة وهي الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، وقال: اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب (¬4) وهذا تساهل (¬5) لأن فيها ما صرحوا بأنه ضعيف أو منكر أو شبهه. والترمذي مصرح (أ) في كتابه PageV01P142 # بانقسامه إلى صحيح وحسن وضعيف (¬1). وكذلك (أ) صرح أبو داود بانقسام (ب) كتابه إلى هذه الأقسام (¬2) كما سيأتي (¬3). إن شاء الله تعالى.
قلت: ومراد السلفي أن معظم الكتب (ج) الثلاثة سوى الصحيحين يحتج به (¬4) والله أعلم (د) ..
الثالثة: قولهم: هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد. دون قولهم: حديث حسن أو حديث صحيح. لأنه قد يصح أو يحسن إسناده، ولا يصح ولا يحسن (ه) لكونه شاذا أو معللا (¬5)، إلا أن المصنف المعتمد عليه إذا اقتصر على قوله: صحيح الإسناد أو حسنه ولم يقدح فيه، فالظاهر من حاله حكمه بصحته وحسنه: لأن الأصل والظاهر السلامة من القدح (¬6). PageV01P143
الرابعة: قول الترمذي وغيره (¬1): هذا حديث حسن صحيح، فيه إشكال لاختلاف حديهما فكيف يجتمعان؟ .
وجوابه: أنه محمول على أنه روى بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن (¬2).
قال الشيخ رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد بالحسن معناه اللغوي، وهوما تميل إليه النفس وتستحسنه (¬3).