السابع عشر: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث، وطرفا من متنه، ثم قال: وذكر الحديث، أو ذكر الحديث بطوله، فأراد السامع، أن يروي عنه الحديث بكماله، فهذا أولى بالمنع (¬6) مما سبق في مثله ونحوه PageV01P491 # فطريقه (1) أن يقتصر على ما ذكره الشيخ، ثم يقول: قال، وذكر الحديث بطوله والحديث بطوله هو كذا، ويسوقه إلى آخره (¬1). وممن منع ذلك عند الاطلاق الأستاذ أبو إسحاق (¬2) الاسفرائيني، وأجاز (أ) أبو بكر (3) الإسماعيلي، إذا عرف المحدث والسامع ذلك الحديث (¬3)، فإذا جوز (¬4) هذا فالتحقيق فيه أنه بطريق الإجازة. فيما لم يذكره الشيخ، لكنها إجازة قوية أكيدة من جهات فيجوز لهذا مع كون أوله سماعا إدراج الباقي عليه من غير إفراد بلفظ الإجازة (¬5)، والله أعلم.
الثامن عشر (ب): قال الشيخ: الظاهر أنه لا يجوز تغيير عن النبي PageV01P492 # إلى عن (أ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى، لاختلاف (¬1) المعنى (¬2).
والصواب والله أعلم جواز ذلك، لأنه لا يختلف به هنا معنى (¬3)، وإن كان أصل النبي والرسول مختلفا (¬4) (ب). PageV01P493
ونقل الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه كان يتبع المحدث في ذلك ويضرب على ما في أصله إذا خالفه (¬1)، قال الخطيب: هذا غير لازم، وإنما استحبه أحمد ومذهبه الترخيص (أ) في ذلك (¬2)، ثم روى عنه (3) وعن حماد بن (3) سلمة الترخيص (¬3) (ب).
التاسع عشر: إذا كان في سماعه بعض الوهن (¬4) فعليه بيانه حال الرواية (¬5)، وأمثلته كثيرة تقدمت (¬6)، ومنها إذا حدثه من حفظه في الذاكرة، فليقل: حدثنا مذاكرة كما فعله (¬7) الأئمة، وكان جماعة من الحفاظ يمنعون الحمل عنهم في المذاكرة منهم ابن المبارك (¬8) PageV01P494 # وعبد الرحمن (¬1) بن مهدي وأبو زرعة (¬2) الرازي (¬3)، وغيرهم، لأنه قد يقع فيها مساهلة مع أن الحفظ (¬4) خوان، والله أعلم.
العشرون: إذا كان الحديث عن رجلين، أحدهما مجروح كثابت (¬5) وأبان (¬6) ابن أبي عياش عن أنس، فالأولى (¬7) أن يذكرهما PageV01P495 # جميعا، ولا يسقط المجروح خوفا من أن يكون فيه شيء عن المجروح (¬1) وحده. وكذا إذا كانا ثقتين فلا يسقط أحدهما للاحتمال المذكور، إلا أن هذا أخف (¬2) من الأول، ولا يحرم الاسقاط في الصورتين لأن الظاهر اتفاقهما (¬3)، والله أعلم.
الحادي والعشرون: إذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فخلطه، وروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر، جاز كما فعل الزهري في حديث الأفك (¬4)، حيث رواه عن ابن PageV01P496 # المسيب وعروة (¬1) وعلقمة (¬2) وعبيد الله (¬3) وقال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، قالوا: قالت: فذكره، ثم ما من شيء من ذلك الحديث، إلا وكأنه رواه عن أحدهما على الإبهام (¬4)، فإذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشيء منه، ولا يجوز أن يسقط أحد الراويين (أ)، بل يجب ذكرهما جميعا مبينا، أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر (¬5)، والله أعلم. PageV01P497