الثالث عشر: جرت العادة بحذف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد خطا، ولا بد من اللفظ به حال القراءة (¬1)، وإذا كان في الإسناد "قرئ على فلان أخبرك فلان" أو"قرئ على فلان حدثنا فلان" فينبغي للقارئ أن يقول في الأول: قيل له أخبرك فلان وفي الثاني "قرئ على فلان، قال حدثنا فلان (¬2) " وإذا تكررت كلمة "قال" كقوله في كتاب (¬3) البخاري: حدثنا صالح بن حيان (¬4)، قال: قال عامر الشعبي، فإنهم يحذفون إحداهما في الخط وعلى القارئ أن يلفظ (¬5) بهما والله أعلم (أ): PageV01P484
وسئل الشيخ في فتاويه (¬1) عن ترك القارئ، "قال" فقال: هذا خطأ من فاعله، قال: والأظهر أنه لا يبطل السماع به لأن حذف القول جائز اختصارا جاء به القرآن العظيم (1). والله أعلم.
الرابع عشر: النسخ المشهورة المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام (¬2) بن منبه عن أبي هريرة ونحوها (¬3) من النسخ والأجزاء، منهم من يجدد ذكر (أ) الإسناد في أول كل حديث، ويوجد هذا في كثير من الأصول القديمة، وذلك أحوط. ومنهم من يكتفي بالإسناد في أول حديث أو في (ب) أول كل مجلس من مجالس سماعها ويدرج الباقي عليه قائلا في PageV01P485 # كل حديث: وبالإسناد أو وبه وهذا هو الأغلب (¬1)، فمن سمع هكذا، فأراد رواية كل حديث منها بالإسناد المذكور أولها، جاز له ذلك عند (¬2) الأكثرين، منهم وكيع (¬3) ويحيى (¬4) بن معين وأبو بكر الإسماعيلي (¬5). ومنهم من منع ذلك (¬6)، وهو قول أبي إسحاق (¬7) الاسفرائيني الشافعي، PageV01P486 # فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين (¬1) كما فعله مسلم في صحيحه (¬2) في صحيفة همام، كقوله: حدثنا محمد (¬3) بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق (¬4)، قال أخبرنا معمر (¬5) عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها، وقال (أ) رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له: تمن (¬6)، وهكذا فعله كثير (¬7) PageV01P487 # من المؤلفين (¬1). والله أعلم.
وأما إعادة بعضهم الإسناد آخر الكتاب، فلا يرفع هذا الخلاف، لكونه غير متصل بكل حديث، إلا أنه يفيد احتياطا، وإجازة بالغة (¬2) من أعلى أنواعها. والله أعلم.
الخامس عشر: إذا قدم المتن على الإسناد، أو ذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر باقيه متصلا. مثال الأول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا (ومثال (أ) الثاني: روى عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا) ثم يقول في الموضعين: أخبرنا به فلان، عن فلان حتى يتصل (¬3) فهذا كما إذا (ب) قدم جميع (ج) الإسناد فهو حديث متصل، فلو (د) أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد، فقد جوزه PageV01P488 # بعض المتقدمين (¬1)، وينبغي أن يكون فيه خلاف كتقديم بعض المتن (¬2) على بعض، فإن فيه خلافا مبنيا على الرواية بالمعنى، فإن جوزناه جوزنا هذا، وإلا منعناه (¬3).
(قلت (أ): الصحيح أو الصواب جواز هذا، وليس كتقديم بعض المتن على بعض، فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا). والله أعلم.
السادس (ب) عشر: إذا روى الشيخ الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد PageV01P489 # آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد (أ) الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني، ويذكر المتن المذكور. أولا، فالأظهر (¬1) منعه (¬2)، وهو قول شعبة (¬3) وأجازه سفيان (¬4) الثوري ويحيى (¬5) بن معين بشرط أن يكون المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الألفاظ (¬6) وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا، أورد الإسناد، ثم يقول: مثل حديث قبله متنه كذا، ثم يسوقه (¬7)، واختاره PageV01P490 # الخطيب (¬1) هذا، وأما إذا قال: نحوه. فقد أجازه سفيان (¬2) ومنعه شعبة (2). وابن (أ) معين (¬3)، ففرق ابن معين بين مثله ونحوه قال الخطيب: هذا الذي قاله ابن معين على منع الرواية بالمعنى، فأما على جوازها فلا فرق (¬4)، قال الحاكم: يلزم الحديثي من الضبط والاتقان أن يفرق بين مثله ونحوه، فلا يحل له أن يقول: مثله، إلا بعد علمه أنهما على لفظ واحد، ويحل نحوه إذا كان بمعناه (¬5)، والله أعلم.