هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما (ج) إن رآه في كتابه PageV01P475 # وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه، فيتجه هنا إصلاحه في كتابه وفي روايته (¬1) وهذا من قبيل ما إذا درس من كتابه بعض (¬2) الإسناد أو المتن، فإنه يجوز إستدراكه من كتاب غيره، إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط (¬3)، كذا فعله نعيم (¬4) ابن حماد (¬5) وقاله أهل التحقيق (¬6)، ومنهم من (¬7) منعه، قال الخطيب وبيان ذلك حال الرواية أولى (¬8)، وهكذا (أ) الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره PageV01P476 # أو حفظه (¬1)، روى ذلك عن عاصم (¬2)، وأبي عوانة (¬3) وأحمد بن حنبل وغيرهم (¬4)، وكان بعضهم بينه فيقول: حدثني فلان، وثبتني فلان (¬5)، وإذا وجد في كتابه كلمة من غريب العربية أو غيرها (أ) غير مضبوطة وأشكلت عليه، جاز أن يسأل عنها أهل العلم بها ويرويها على ما يخبرونه (¬6)، وروي ذلك عن إسحاق (¬7) بن راهويه PageV01P477 # وأحمد (¬1) بن حنبل وغيرهما (¬2). والله أعلم.
الحادي عشر: إذا كان الحديث عنده عن إثنين أو أكثر وبين روايتهما تفاوت في اللفظ، والمعنى واحد، فله جمعهما (أ) في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما ويقول: أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان، أو وهذا (ب) لفظ فلان قال (3)، أو قالا (¬3): أخبرنا فلان وما (ج) أشبه (¬4) هذا من العبارات (¬5)، ولمسلم في صحيحه عبارة أخرى حسنة، كقوله: حدثنا أبو بكر (¬6) وأبو سعيد (¬7) كلاهما عن أبي PageV01P478 # خالد (¬1). قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش، وساق الحديث (¬2)، فإعادته ذكر أحدهما إشعار بأن اللفظ (¬3) له. وأما إذا لم يخص بل خلط (¬4) اللفظين فقال: أخبرنا فلان وفلان وتقاربا (أ) في اللفظ، قالا: أخبرنا فلان فهو جار (ب) على تجويز الرواية بالمعنى (¬5)، وأما (ج) قول أبي داود في السنن (¬6): حدثنا PageV01P479 # مسدد (¬1) وأبو توبة (¬2) المعنى (أ)، قالا: حدثنا أبو الأحوص (¬3) مع أشباه (¬4) له في كتابه (¬5) فيحتمل (ب) أن يكون من قبيل (¬6) الأول، فيكون اللفظ لمسدد (ج) ويوافقه أبو توبة في المعنى ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني (¬7)، فيكون PageV01P480 # اللفظ لهما جميعا بالمعنى، وهذا الاحتمال يقرب في قوله: حدثنا مسلم (¬1) بن إبراهيم وموسى (¬2) بن إسماعيل المعنى واحد (¬3)، قالا: حدثنا ابان (¬4). وأما إذا جمع بين رواة اتفقوا في المعنى ولم يبين، فقد عيب (¬5) بهذا البخاري أو غيره (¬6)، ولا بأس (أ) به على تجويز الرواية بالمعنى (¬7) وإذا سمع كتابا مصنفا من جماعة ثم قابل نسخته بأصل بعضهم وأراد أن يذكر جميعهم PageV01P481 # في الإسناد، ويقول: واللفظ لفلان فيحتمل أن يجوز كالأول (¬1)، ويحتمل أن لا يجوز (¬2). والله أعلم.
الثاني عشر: ليس له أن يزيد (¬3) في نسب غير شيخه أو صفته إلا أن يميز فيقول: هو ابن فلان أو الفلاني أو يعني ابن فلان ونحوه فيجوز (¬4)، وأما إذا ذكر شيخه (¬5) نسب شيخه في أول حديث من الكتاب، ثم اقتصر في باقي الأحاديث على اسمه أو بعض نسبه، فهل يجوز له رواية بقية الأحاديث، مفصولة على الأول ويستوفي فيها نسب شيخ شيخه حكى PageV01P482 # الخطيب (¬1) جوازه (2) عن أكثر العلماء، وعن بعضهم، الأولى (¬2) أن يقول: يعني ابن فلان (1)، وكان أحمد بن حنبل يفعله (¬3)، وعن علي بن المديني وغيره (¬4)، أنه يقول: حدثنا شيخي أن فلانا ابن فلان حدثه (¬5)، وعن بعضهم (¬6) يقول: أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه (أ) الخطيب (¬7)، وكل هذا جائز وأولاها "هو ابن فلان" أو "يعني ابن فلان" ثم قوله: أن فلان ابن فلان" ثم أن يذكر المذكور في أول الخبر بكماله من غير فصل (¬8)، والله أعلم. PageV01P483