وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب للاحتجاج فهو إلى الجواز أقرب (¬2) قد فعله مالك (¬3) والبخاري ومن لا يحصى من الأئمة (¬4). قال الشيخ (ب): ولا يخلو من كراهة (¬5). وما أظنه يوافق عليه (¬6). والله أعلم. PageV01P470
الثامن: ينبغي للمحدث أن لا يروي حديثه بقراءة لحان (1) أو مصحف فحتى على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن (¬1) والتصحيف (¬2)، قال الأصمعي (¬3): إن أخوف (¬4) ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب على فليتبوء مقعده من النار (¬5). لأنه لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت كذبت عليه (¬6). وسبيله في السلامة من PageV01P471 # التصحيف أخذه من أفواه أهل المعرفة والتحقيق فمن حرم ذلك وأخذ من الكتب وقع في التحريف (¬1) ولم يسلم من التصحيف (¬2).
التاسع: إذا وقع في روايته لحن أو تحريف (أ)، فذهب ابن سيرين وعبد الله بن سخبرة (¬3) التابعيان، إلى أنه يرويه كما سمعه (¬4) والصواب روايته على الصواب (¬5)، وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك والمحصلين (¬6). PageV01P472
والقول به فيما لا يغير (¬1) المعنى، لازم علي تجويز الرواية بالمعنى، وهو قول الأكثرين (¬2)، وأما إصلاح ذلك في الكتاب وتغييره (أ)، فالصواب (ب) تقرير ما في الأصل على حاله مع التضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفي للمفسدة (¬3)، فكثيرا ما يقع (ج) ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ وربما غيروه ويكون صحيحا. وإن خفي وجهه واستغرب (د) لا سيما فيما ينكر من حيث العربية وذلك لتشعب (¬4) لغاتها. وجاء عن أحمد بن حنبل: أنه كان إذا مر به لحن فاحش غيره، وإن كان سهلا (¬5) تركه، قال القاضي عياض: الذي (¬6) استمر عليه عمل أكثر PageV01P473 # الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيروها (أ) في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب المشهورة كالصحيحين والموطأ وغيرها على خلاف التلاوة المجمع عليها، وبعضها على خلاف الشواذ أيضا، لكن أهل المعرفة ينبهون علي خطئها عند السماع وفي حواشي الكتب (¬1)، ومنهم (¬2) من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها لكمال معرفته فغلطوا في أشياء مما غيروه (¬3)، والصواب ما تقدم (¬4) من سد باب التغيير خوفا من جسارة من لا يكمل له ويحصل المقصود بالبيان، فيقرأ عند السماع (ب) ما في الأصل ثم يذكر الصواب أو يقرأه على الصواب أولا ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا أو من طريق فلان كذا، وهذا أولى لئلا يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم (¬5) يقل. والأحسن في الإصلاح أن يكون بما جاء في حديث آخر (¬6). والله أعلم. PageV01P474
العاشر: إذا كان الإصلاح بزيادة شيء سقط، فإن لم يكن (¬1) مغايرا في المعنى للأصل فهو علي ما سبق، وإن كان يشتمل علي معنى مغاير (أ) تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان (¬2)، وإذا علم أن (ب) بعض الرواة أسقط الساقط (¬3) وأن من قبله أتى به، ففيه وجه آخر، وهو أن يلحق الساقط في موضعه (¬4) في نفس الكتاب (¬5) مع كلمة "يعني" (¬6) كذا فعله الخطيب، وحكاه عن جماعة من شيوخه (7). ورواه (¬7) عن وكيع (¬8).