الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه فإن كان إنما حفظه (ب) من كتابه رجع إلى كتابه، وإن كان حفظه من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يتشكك (¬3). وحسن أن يذكرهما معا، فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا كما فعل شعبة (¬4) وغيره (¬5).
وإذا خالفه بعض الحفاظ، قال: حفظي كذا، وقال فيه فلان، PageV01P462 # أو قال فيه (أ) غيري كذا، كما فعل سفيان الثوري (¬1) وغيره (¬2). والله أعلم (ب).
الرابع: إذا وجد سماعه في كتابه، وهو لا يذكره، فعن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: لا يجوز له روايته (¬3). ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف (¬4) ومحمد (¬5): جواز PageV01P463 # روايته (¬1)، وهو الصحيح (¬2). وهذا بشرط أن يكون السماع بخطه أو خط (أ) من يثق به، والكتاب مصون يغلب علي الظن سلامته من التغيير وتسكن نفسه إليه فإن تشكك فيه لم يجز الاعتماد عليه (¬3). والله أعلم (ب).
الخامس: إذا أراد رواية ما سمعه بمعناه دون لفظه، فإن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها، خبيرا بما يحيل معانيها وتتفاوت به، لم يجز له أن يروي PageV01P464 # إلا اللفظ الذي سمعه بلا خلاف (¬1)، فإن كان عالما بذلك فقد قالت طائفة من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول من الشافعيين وغيرهم: لا يجوز (¬2) الرواية إلا بلفظه. وقال بعضهم: لا يجوز بالمعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز (¬3) في غيره. وذهب جمهور السلف والخلف (أ) من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول إلى جواز الرواية بالمعنى في الجميع (4)، إذا قطع بأنه أدى (¬4) المعنى، وهذا هو الصحيح الذي PageV01P465 # تشهد به أحوال الصحابة ومن بعدهم في نقلهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة (¬1) وغير ذلك.
وهذا في غير المصنفات، ولا يجوز لأحد أن يغير شيئا في كتاب مصنف، وإن كان بمعناه، لأن الرواية بالمعنى رخص فيها للحرج في التقيد باللفظ، وهذا منتف (¬2) في المصنف والله أعلم. PageV01P466
السادس: ينبغي لمن روى حديثا بالمعنى أن يقول عقيبه: أو كما قال: أو نحو هذا أو شبهه، وما أشبه هذا من الألفاظ. روى هذا عن عبد الله (¬1) بن مسعود وأبي (¬2) الدرداء (¬3) وأنس (¬4) وغيرهم رضي الله عنهم. وإذا اشتبه على القاريء لفظة فحسن أن يقول بعد قراءتها على الوجه المشكوك فيه: أو كما قال، لأن ذلك يتضمن إجازة من الشيخ وإذنا في رواية صوابها إذا بان، ولا يشترط إفرادها بإجازة (¬5). PageV01P467
السابع: اختلف العلماء في جواز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه. فمنهم من منعه (¬1) مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنهم من منعه (¬2) مع تجويز الرواية بالمعنى، إذا لم يكن قد رواه هو أو غيره على التمام، ومنهم من جوزه (¬3) مطلقا (¬4). والصحيح التفصيل، وأنه يجوز (¬5) PageV01P468 # ذلك من العالم العارف، إذا كان ما تركه غير متعلق (¬1) بما رواه بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فيجوز هذا وإن لم يجز الرواية بالمعنى، لأن المروي: والمتروك كخبرين منفصلين (¬2)، ولا فرق بين أن يكون رواه قبل على التمام، أو لم يروه (¬3)، هذا، إذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتهم (أ)، فأما من روى حديثا على التمام فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أنه يتهم بزيادة أولا، أو نسيان ثانيا، لقلة ضبطه وغفلته، فلا يجوز له (¬4) النقصان ولا يجوز لهذا (ب) رواية (ج) بعض الحديث أولا إذا PageV01P469 # تعين عليه أداء تمامه (¬1)، " (والله أعلم) (أ).