26 - النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث وشرط أدائه
النوع السادس والعشرون: صفة رواية الحديث وشرط أدائه
قد (أ) تقدم في النوعين قبل هذا وغيرهما جمل من هذا النوع، وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا (ب) وتساهل آخرون ففرطوا، فمن المشددين من قال: لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره، روى ذلك عن أبي حنيفة (¬1) ومالك (¬2) وأبي بكر الصيدلاني (¬3) PageV01P456 # الشافعي (¬1) رحمهم الله تعالى. ومنهم من أجاز الرواية من الكتاب إلا إذا خرج من يده (¬2). وأما المتساهلون فقد تقدم بيان جمل من مذاهبهم في الرابع (¬3) والعشرين.
ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فعدهم الحاكم في المجروحين قال وهذا كثير قد تعاطاه قوم من أكابر العلماء والمعروفين بالصلاح (¬4).
ومن المتساهلين عبد الله (¬5) بن لهيعة ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله (¬6)، وازدادت PageV01P457 # كثرة (أ) هذا في شيوخ زماننا (¬1).
قلت: وقد تقدم في آخر النوع العاشر من النوع الذي قبل (¬2) هذا: أنه تجوز الرواية من النسخة التي لم تقابل بشروط (¬3)، فيحتمل أن الحاكم يخالف في ذلك، ويحتمل أنه أراد، إذا لم توجد تلك الشروط (¬4) والصواب ما عليه الجمهور (¬5)، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، فإذا قام الراوي في التحمل بما تقدم وقابل كتابه على ما سبق جاز له الرواية (¬6) منه، وإن PageV01P458 # غاب، إذا كان الغالب سلامته من التغيير، لا سيما إذا كان ممن لا يخفي عليه في الغالب التغيير، لأن الاعتماد في الرواية علي غلبة الظن، فإذا حصل لم يشترط مزيدا (¬1) عليه (أ)، والله أعلم.
فروع
الأول: الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه (¬2) فاستعان بالمأمونين في ضبط سماعه وحفظ كتابه، واحتاط (ب) عند القراءة عليه في ذلك على حسب حاله بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير، صحت (¬3) PageV01P459 # روايته (¬1)، وهو أولى (¬2) بالخلاف والمنع من مثله في البصير. قال الخطيب: والبصير الأمي كالضرير (¬3).
الثاني: إذا سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعه ولا مقابلة به. لكن (أ) سمعت على شيخه لم يجز (¬4). وكذا لو كان فيها سماع شيخه أو رأى نسخة كتبت عن شيخه تسكن نفسه إلى صحتها لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين (¬5) إذ لا يؤمن أن تكون فيها زوائد ليست في سماعه (¬6). PageV01P460
وخالفهم أيوب السختياني ومحمد (¬1) بن بكر البرساني (¬2) فرخصا (¬3) في ذلك.
قلت (أ): قال الخطيب بعد حكاية هذين المذهبين: الذي يوجهه النظر أنه متى عرف أن الأحاديث التي تضمنتها النسخة هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحة النقل والسلامة من الوهم (¬4). والله أعلم.
هذا كله إذا لم تكن إجازة من شيخه عامة لمروياته، أو لهذا الكتاب، فإن كانت جاز (ب) له الرواية من هذه النسخة التي يرويها شيخه، ولم يسمعها هذا، إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات المتوهمة بالإجازة، ولا امتناع في ذلك وإن أداه بلفظ "أخبرنا" و"حدثنا" في هذا PageV01P461 # الموطن (¬1)، فإن كان الذي (أ) في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه فينبغي له في روايته منها أن تكون له إجازة عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه، وهذا تيسير حسن تمس الحاجة إليه في زماننا (¬2). والله أعلم.