وإذا كان للحديث إسناد أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد: (ح)، وهي حاء مهملة مفردة (¬4)، ولم يوجد (¬5) للمتقدمين تبيين PageV01P449 # لأمرها ووجد بخط جماعة من الحفاظ (¬1) موضعها صح، وهذا يشعر بكونها رمزا إلى صح، وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يركب الإسناد الثاني على الأول، ويجعلا إسنادا واحدا (¬2)، وقال بعض المتأخرين الأصبهانيين: هي من التحول من إسناد إلى إسناد (¬3)، وقيل: هي من حايل أي تحول بين (أ) الإسنادين وليست من الحديث فلا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة (¬4)، وقال بعض المتأخرين: هي إشارة إلى قولنا: الحديث، وحكى عن جميع أهل PageV01P450 # المغرب أنهم يقولون إذا وصلوا إليها في القراءة: الحديث (¬1) (أ) وقال بعض البغداديين من العلماء من يقول إذا انتهى إليها في القراءة: حاء، ويمر (¬2)، وهذا هو المختار الأحوط الأعدل (¬3). والله أعلم.
السادس عشر: قال الخطيب رحمه الله: ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ الذي سمع الكتاب منه وكنيته ونسبه (¬4) ثم يسوق ما سمعه منه علي لفظه (¬5) ويكتب فوق (¬6) سطر التسمية أسماء من PageV01P451 # سمع (أ) (¬1) معه وتاريخ السماع (¬2)، وإن أحب كتب ذلك في حاشية أول ورقة من الكتاب فكلا فعله الشيوخ (¬3) وهذا الذي قاله الخطيب أحوط وأقرب إلى معرفة السماع لمن أراده، ولا بأس بكتبه آخر الكتاب وحيث لا يخفى منه (¬4). والله أعلم.
وينبغي أن يكون التسميع بخط شخص (ب) موثوق به معروف الخط ولا بأس عند ذلك في أن لا يكتب المسمع خطه بالتصحيح (¬5)، ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقا به أن يقتصر على إثبات سماعه بخط نفسه، فطالما فعله الثقات (¬6). وعلي كاتب التسميع التحري في ذلك وبيان السامع والمسموع (ج)، والمسموع منه بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل PageV01P452 # فيمن يثبت اسمه (¬1) والحذر من إسقاط أحد منهم لغرض فاسد (¬2)، فإن كان مثبت السماع غير حاضر فأثبته معتمدا على إخبار من يثق (أ) بخبره من حاضريه فلا بأس (¬3). ومن ثبت (ب) سماعه في كتاب غيره فقبيح بصاحب الكتاب كتمانه إياه ومنعه من نقل سماعه ونسخ الكتاب (¬4)، وإذا أعاره (ج) فلا يبطيء (¬5) به فإن منعه صاحب الكتاب إياه، فإن كان سماع المستعير قد أثبت في كتابه برضاه لزمه إعارته إياه وإلا فلا يلزمه (¬6)، هكذا قاله الأئمة الجلة (د) أئمة المذاهب الثلاثة حفص بن غياث القاضي PageV01P453 # الحنفي (¬1) وإسماعيل القاضي (¬2) المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي (¬3) وحكم به القاضيان (¬4)، وخالف في ذلك بعضهم (¬5) والصواب (¬6) الأول لأن ذلك بمنزلة شهادة (أ) له عنده فعليه أداءها وإن كان فيه بذل ماله (ب) (كما يلزم (ج) متحمل الشهادة أداءها وإن كان فيه PageV01P454 # بذل) نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم (أ) والله (¬1) أعلم.
وإذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية (¬2) وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى شيء من النسخ أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير (¬3) مقابلة. والله أعلم. PageV01P455