السابعة: الصحيح أقسام: أعلاها ما رواه البخاري ومسلم (¬1)، الثاني ما انفرد (أ) به البخاري (¬2) عن مسلم. الثالث: عكسه. الرابع: صحيح على شرطهما (¬3) لم يخرجاه. الخامس: صحيح على شرط البخاري. السادس: صحيح على شرط مسلم. السابع: صحيح عند غيرهما ليس على شرط واحد منهما (¬4).
وإذا قالوا في حديث: هذا صحيح متفق عليه أو على صحته. فمرادهم اتفق البخاري ومسلم على روايته (ب)، لا يعنون اتفاق الأمة.
قال الشيخ رحمه الله لكن اتفاق الأمة حاصل من ذلك لأنها PageV01P130 # اتفقت على تلقي ما روياه أو أحدهما بالقبول، سوى أحرف يسيرة تكلم (¬1) عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره (¬2) وهي معروفة.
قلت: وقد أجاب عن تلك (¬3) الأحرف آخرون. PageV01P131
قال الشيخ: فما اتفقا (¬1) عليه أو انفرد به أحدهما فجميعه مقطوع بصحته والعلم اليقيني (¬2) حاصل به، لأن الأمة أجمعت (أ) عليه وهي PageV01P132 # معصومة في إجماعها من الخطأ خلافا لمن قال: لا يفيد إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليها العمل بالظن (¬1).
وهذا الذي اختاره الشيخ خلاف الذي اختاره المحققون (¬2) PageV01P133 # والأكثرون والله أعلم.
الثامنة: قال الشيخ رحمه الله: إذا وجدنا فيما يروي من الأجزاء (¬1) وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجد لأحد من الأئمة المعتمدين نصا على صحته فلا نحكم بصحته (¬2).
فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الإسناد. فآل (أ): الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى ما نص على صحته (ب) أئمة الحديث في تصانيفهم المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها التغيير (¬3). PageV01P134
وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله: فيه احتمال ظاهر، وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه (¬1). والله أعلم.
التاسعة: من أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه (أ) من نسخة معتمدة قد قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة متعددة PageV01P135 # مروية بروايات متنوعة ليحصل له مع اشتهار هذه الكتب الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول كذا قال (أ) الشيخ رحمه الله هنا (¬1)، وهذا محمول على الاستحباب ولا يشترط (¬2) تعداد النسخ وتنوع الروايات، فإن الأصل الصحيح تحصله به الثقة (¬3) وسيأتي هذا مبسوطا في آخر النوع الرابع والعشرين (¬4). إن شاء تعالى. والله أعلم (ب). PageV01P136