ويجوز أن يكتفي بمقابلة ثقة موثوق بضبطه. ويجوز أن يقابل بفرع قوبل بأصل شيخه المقابلة المشروطة. وكذلك إذا قابل بأصل أصل شيخه (الذي (ج) قوبل به أصل شيخه) لأن المقصود أن يكون كتابه موافقا لأصل سماعه، فسواء حصل بواسطة أو بغيرها (¬4). PageV01P437
أما إذا لم يعارض كتابه أصلا، فقد أجاز (أ) الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني وأبا بكر (ب) الإسماعيلي (1) والبرقاني (¬1) والخطيب (1)، وشرطه (¬2) أن يكون نسخة الطالب منقولة من الأصل (¬3)، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض (¬4)، وأن يكون ناقل (ج) النسخة صحيح النقل قليل السقط (¬5) وينبغي أن يراعى في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرناه في كتابه ولا يكونن كطائفة إذا رأوا سماع إنسان لكتاب سمعوه عليه من أي نسخة اتفقت (¬6)، وفي هذا خلاف وكلام يأتي في أول النوع (د) الذي (¬7) يليه، والله أعلم.
الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى PageV01P438 # اللحق (¬1) بفتح الحاء أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق (¬2)، ومنهم من قال: يمد العطفة إلى أول اللحق للايضاح (¬3)، والمختار أنه يقتصر على العطفة اليسيرة لئلا يسود الكتاب ويوهم الضرب على بعض المكتوب (¬4). ويكتب اللحق مقابلا الخط. المنعطف، وليكن ذلك في الحاشية اليمنى إن اتسعت إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فيخرجه إلى الشمال، وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة (¬5).
وإن كان اللحق سطرين فأكثر فلا يبتدى سطوره من أسفل إلى أعلى كما يفعله بعض الغالطين بل الصواب ابتداءها من أعلى إلى أسفل، فإن كانت في يمين الورقة كانت انتهاءها إلى باطن الورقة. وإن كان في شمال الورقة كان انتهاءها إلى طرف الورقة (¬6) والله أعلم. PageV01P439
ثم يكتب عند انتهاء اللحق: صح (¬1). ومنهم من يكتب مع صح رجع (1). ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب ليؤذن باتصال الكلام (¬2)، وهذا اختيار جماعة من أهل المعرفة المشارقة (2) والمغاربة (¬3) وليس بمرضى لأنه تطويل موهم (¬4). والله أعلم.
وأما ما يخرجه في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك، مما ليس من الأصل، فقال القاضي عياض رحمه الله: لا يخرج لذلك خط تخريج (أ) لئلا يلبس (ب) ويحسب من (ج) PageV01P440 # الأصل (¬1). والمختار استحباب التخريج لأنه أدل على المقصود، ويكون هذا التخريج على نفس الكلمة التي لأجلها خرج. وأما التخريج الذي سبق فيما سقط من الأصل فيكون بين الكلمتين اللتين بينهما سقط (¬2) الساقط والله أعلم.
الثاني عشر: (أ) شأن الحذاق المتقنين الاعتناء بالتصحيح والتضبيب (¬3) والتمريض أما التصحيح فهو (ب) كتابة صح على (¬4) كلام صح رواية ومعنى وهو عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه صح ليعلم أنه اعتنى به وحقق (¬5). PageV01P441
وأما التضبيب (¬1) ويسمى أيضا التمريض، فيفعل فيما ثبت من جهة النقل وهو فاسد لفظا أو معنى، أو ضعيف أو ناقص فيمد عليه خط أوله مثل الصاد (¬2) ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها لئلا (أ) يظن ضربا وكأنه صاد التصحيح (¬3) دون مائها كتبت كذا ليفرق بين ما صح مطلقا وبين ما صح رواية فحسب وجعل ناقصا ليشعر بنقصه ومرضه (¬4) وسمى ضبة لكون (ب) الكلمة مقفلة به (ج) لا يتجه لقراءة كما أن الضبة يقفل بها (¬5) ولأنها (د) PageV01P442 # على كلام مختل كالضبة علي موضع الكسر من الإناء (¬1). ومن المواضع التي (أ) يضببون منها كثيرا موضع الإرسال والانقطاع من الإسناد، وهو داخل في النقص المذكور (¬2)، ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست ضبة وكأنها علامة وصل خوفا من أن تجعل عن مكان الواو (¬3). وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فاشتبهت (¬4) التضبيب (ب). والله أعلم (ج).