والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول (¬1). وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة. وزاد أبو المظفر السمعاني فقال: هي أقوى من الإجازة (¬2) والله أعلم.
ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وإن لم تقم بذلك (¬3) بينة.
ومن الناس (¬4) من قال: الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد (أ) PageV01P411 # عليه. وهذا ضعيف (¬1)، لأن الظاهر والغالب عدم الاشتباه.
ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم الليث ومنصور إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بها (¬2).
والصحيح المختار أنه يقول: كتب (أ) إلى فلان، قال: حدثنا فلان PageV01P412 # بكذا، أو أخبرني فلان مكاتبة (1)، أو كتابة (أ) (¬1) ونحو ذلك (¬2) والله أعلم.
القسم السادس: إعلام الراوي الطالب أن هذا الكتاب أو الحديث سماعه أو روايته عن فلان مقتصرا عليه غير قايل: أروه أو شبهه، فقال كثيرون (ب) من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول (¬3) وأهل الظاهر: تجوز الرواية بذلك (¬4) وهو محكى عن ابن جريج (¬5) وبه قطع PageV01P413 # أبو نصر ابن الصباغ الشافعي، واختاره أبو العباس الغمري المالكي (¬1)، وزاد بعض أهل الظاهر فقال: لو قال: هذه روايتي ولا تروها عني، كان له أن يرويا عنه كما لو سمع منه حديثا، فقال: لا تروه عني (¬2). ودليل هذا المذهب القياس على القراءة على الشيخ، فإنه يروي بها وإن لم يأذن في الرواية لفظا (¬3). PageV01P414
والصحيح (¬1) المختار ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم: إنه لا يجوز الرواية بذلك (أ)، وبه قطع أبو حامد الطوسي (¬2) من الشافعيين، لأنه قد يكون مسموعة ولا يأذن في روايته عنه لكونه لا يجوز (ب) روايته لخلل يعرفه فيه (¬3). PageV01P415
ثم أنه يجب عليه (أ) العمل به إذا صح إسناده وإن (ب) لم يجز روايته عنه؛ لأن العمل يكفي فيه صحة الحديث (¬1). والله أعلم.
القسم السابع: الوصية:
وهي أن يوصي الراوي عند موته (¬2) أو سفره بكتاب يرويه لشخص. PageV01P416
فجوز بعض السلف للموصي له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام الذي تقدم (¬1).
والصواب أنه لا يجوز ذلك (¬2) وهذا الذي قاله بعض السلف إما زلة عالم وإما متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة (¬3) التي تأتي إن شاء الله تعالى. PageV01P417
القسم الثامن: الوجادة (¬1):
وهي مصدر لوجد يجد، مؤلد غير مسموع من العرب (¬2).
ومثالها أن يقف على كتاب بخط (¬3) شخص فيه أحاديث يرويها ولم يسمعها منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا (أ) فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن. PageV01P418
أو يقول: وجدت (أ) أو قرأت بخط فلان (¬1) عن فلان ويذكر الباقين. هذا الذي استمر (¬2) عليه العمل قديما وحديثا (¬3)، وهو من باب المرسل (¬4) غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان وربما دلس بعضهم (¬5) فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه: عن فلان أو قال فلان: وذلك تدليس (¬6) قبيح إن أوهم سماعه منه. وجازف PageV01P419 # بعضهم (¬1) فأطلق في هذا: حدثنا وأخبرنا، وأنكر (¬2) هذا على فاعله (¬3) والله أعلم. PageV01P420
وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس (¬1) بخطه، فله أن يقول: ذكر فلان أو قال فلان: أخبرنا فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا (¬2) من الاتصال، هذا كله إذا وثق (أ) بأنه خط (¬3) المذكور أو كتابه (¬4)، فإن لم يكن كذلك (¬5)، فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان ونحوه، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخطه أو في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان، أو في كتاب قيل: إنه بخط فلان (¬6).