القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث: المناولة (¬4)؛ وهي نوعان: PageV01P392
أحدهما: مناولة (¬1) مقرونة بالإجازة، وهي أعلى (أ) أنواع (¬2) الإجازة على الإطلاق، ولها صور، منها: أن (¬3) يدفع الشيخ إليه أصل سماعه PageV01P393 # أو فرعا مقابلا به، ويقول: هذا سماعي وروايتي (أ) عن فلان فاروه عني. أو أجزت لك روايته عني، ثم يبقيه معه تمليكا (*) أو لينسخه (¬1) أو نحوه.
ومنها: أن يدفع الطالب إلى الشيخ كتابا من حديثه، فيتأمله (¬2) الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول: هو حديثي أو روايتي عن شيوخي فاروه عني أو أجزت لك روايته (¬3).
وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا. وقد سبق أن القراءة على الشيخ تسمى عرضا، فليسم هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة (¬4).
وهذه المناولة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أصحاب (ب) PageV01P394 # الحديث (¬1). وحكى الحاكم (¬2) في عرض المناولة المذكور أنه سماع عن ابن شهاب الزهري وربيعة (¬3) ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك (¬4) وآخرين من المدنيين ومجاهد وأبي الزبير (¬5) وابن عيينة وآخرين من المكيين. وعلقمة وإبراهيم النخعيين (أ) والشعبي (¬6) وآخرين من PageV01P395 # الكوفيين. وقتادة وأبي العالية (¬1) وأبي المتؤكل (أ) (¬2) الناجي وآخرين من البصريين وابن وهب وابن (¬3) القاسم وأشهب (¬4) وآخرين من المصريين والشاميين والخراسانيين ورأى الحاكم طائفة من مشايخه عليه (¬5).
والصحيح أن ذلك منحط عن درجة التحديث لفظا والاخبار قراءة (¬6). PageV01P396
قال الحاكم: أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فلم يروه سماعا، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة (¬1) والشافعي والبويطي (¬2) والمزني وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه (¬3). قال الحاكم: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا PageV01P397 # وإليه نذهب (¬1). والله (أ) أعلم.
ومن صورها: أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته، ثم يمسكه الشيخ عنده، فهذا يتقاعد عما سبق، ويجوز له رواية ذلك إذا ظفر بالكتاب أو بمقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة كما هو معتبر في الإجازة المجردة، ولا يكاد يظهر في هذه المناولة (ب) مزية على الإجازة المجردة الواقعة في معين (¬2). وقد قال غير واحد من الفقهاء وأصحاب الأصول: لا تأثير لها ولا فائدة فيها. وشيوخ الحديث في القديم والحديث يرون لها مزية معتبرة (¬3). والله أعلم. PageV01P398
ومن صورها: أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب، ويقول: هذا روايتك، فناولنيه، وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته، فهذا لا يصح (¬1)، فإن كان الطالب موثوقا بخبره، ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك وكانت إجازة جائزة كما جاز الاعتماد على الطالب في قراءته على الشيخ إذا كان موثوقا به معرفة ودينا (¬2). PageV01P399
قال الخطيب: رحمه الله ولو قال: حدث بما في هذا الكتاب عني ان كان حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا (¬1) حسنا والله أعلم.
النوع الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة. بأن يناوله كما تقدم (¬2). ويقتصر على قوله: هذا من حديثي وسماعي، ولا يقول: اروه عني ولا نحوه، فلا يجوز الرواية (¬3) بها، وعابها غير واحد من أصحاب الفقه والأصول على (¬4) المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى PageV01P400 # الخطيب عن طائفة (¬1) من أهل العلم أنهم أجازوا الرواية (¬2) بها. وسيأتي (¬3) PageV01P401 # قول من أجاز الرواية بمجرد اعلام أن هذا الكتاب سماعه، وهذا يترجح على ذلك بما فيه من المناولة التي فيها إشعار بالإذن في الرواية. والله أعلم.