قال الخطيب: سألت القاضي أبا الطيب عنها فجوزها، فقلت: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح (¬1) الإجازة لمن لا يصح سماعه، فقال: يصح أن تجيز الغائب ولا يصح سماعه (¬2).
النوع السادس (¬3): إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز.
قال القاضي الحافظ عياض: لم أر من تكلم على هذا النوع من المشايخ قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه (¬4). ثم حكى عن أبي (¬5) الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة أنه منع PageV01P385 # ذلك (¬1)، قال (أ) عياض: وهذا هو الصحيح (¬2). وهذا الذي صححه عياض، هو الصواب (ب) (¬3)، فعلى (¬4) هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته، بأي عبارة أجاز أن يبحث حتى يعلم أن هذا PageV01P386 # مما يتحمله شيخه قبل الإجازة، ولو قال: أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، فليس (¬1) هو من هذا القبيل. وقد فعله الدارقطني (وغيره) (أ) (¬2). وجائز أن يروي بذلك ما صح عنده أنه سمعه قبل (¬3) الإجازة، لأن الذي ذكره مقتضى الإطلاق (¬4). والله أعلم.
النوع السابع (¬5): إجازة المجاز. كقول الشيخ: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك ما أجيز لي، فمنع من ذلك بعض من لا يعتد (¬6) به من PageV01P387 # المتأخرين (¬1).
والصحيح الذي عليه العمل جوازه (¬2) وبه قطع الحفاظ الأعلام أبو الحسن (أ) الدارقطني (¬3) وأبو العباس (¬4) ابن (¬5) عقدة وأبو نعيم (¬6) PageV01P388 # الأصبهاني (¬1) وأبو الفتح (¬2) نصر بن إبراهيم المقدسي وغيرهم، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين إجازات ثلاث (¬3).
وينبغي لمن يروي بها أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لئلا يروى ما لم يندرج تحتها (¬4)، فإذا كان صورة إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي فرأى شيئا من سماع شيخ شيخه، فليس له أن يرويه عن شيخه عنه حتى يستبين (أ) أنه مما كان قد صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه الذي تلك إجازته (¬5) وهذه دقيقة حسنة. والله أعلم. PageV01P389
فروع
الأول: قال أبو الحسين (¬1) أحمد بن فارس الأديب: الإجازة (¬2) في كلام العرب مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال (أ) منه: استجزت فلانا فأجازني، إذا أسقاك ماء لماشيتك أو أرضك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه (¬3) فعلى هذا يجوز أن يقول الشيخ: أجزت فلانا مسموعاتي أو مروياتي (ب) فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية، ويحتاج إلى ذلك من يجعل الإجازة إذنا، وهو المعروف، فيقول أجزت لفلان رواية مسموعاتي. ومن يقول منهم: أجزت له مسموعاتي، فعلى الحذف، كما في نظائره (¬4).
الثاني: إنما يستحسن الإجازة، إذا كان المجيز عالما بما يجيز PageV01P390 # والمجاز له من أهل العلم (¬1)، لأنها توسع يحتاج إليها أهل العلم. وشرط بعضهم ذلك فيها، وحكى اشتراطه عن مالك (¬2) رحمه الله وقال الحافظ (أ) أبو عمر بن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده (¬3). PageV01P391
الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب إجازة أن يتلفظ بها، فإن (أ) اقتصر على الكتابة، كانت إجازة جايزة، إذا اقترن بقصد (¬1) الإجازة، كما جعلنا القراءة على الشيخ إخبارا (ب) بما قرئ عليه ولم يتلفظ، إلا أنها دون (¬2) الملفوظ بها في المرتبة (¬3). والله أعلم.