قال الشيخ (¬7) رحمه الله: ولم يسمع عن أحد ممن يقتدي به أنه PageV01P375 # استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة (¬1) التي سوغتها، وفي أصل الإجازة ضعف فتزداد بها ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله (¬2). PageV01P376
وهذا الذي قاله الشيخ خلاف ظاهر كلام هؤلاء الأئمة المحققين والحفاظ المتقنين، وخلاف مقتضى صحة هذه الإجازة. وأي فايدة لها إذا لم يروها (¬1) والله أعلم.
والنوع الرابع: الإجازة لمجهول أو به (أ)، كقوله: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب ولا يعين (¬2) واحدا.
أو أجزت لفلان كتاب السنن، وهو يروي جماعة (¬3) من كتب السنن المعروفة بذلك ولا يعين (¬4). فهذه إجازة باطلة (¬5) لا فائدة فيها. PageV01P377
أما إذا أجاز لمسمين (أ) معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم فلا تقدح في صحة الإجازة كما لا يقدح عدم معرفته إذا حضر شخصه في السماع (¬1) منه.
وإذا أجاز لمسمين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولا عرف عددهم ولا تصفحهم صحت الإجازة، كما إذا سمعوا (¬2) منه في مجلسه على هذا (ب) الحال.
وأما إذا قال (¬3): أجزت لمن يشاء فلان، أو نحو ذلك ففيه جهالة وتعليق بشرط (¬4)، فالأظهر، أنها لا تصح (¬5) وبه أفتى القاضي أبو الطيب PageV01P378 # الطبري الشافعي (لجهالته) (أ) وهو كقوله: أجزت لبعض الناس (¬1).
وقال أبو يعلي (¬2) بن الفراء الحنبلي وأبو الفضل (¬3) بن عمروس (ب) المالكي: تصح (¬4) لأن (5) الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة بخلاف جهالة بعض الناس (¬5). PageV01P379
ولو قال: أجزت لمن يشاء الإجازة، فهو (¬1) كأجزت لمن شاء (أ) فلان، وهذه أكثر جهالة لأنها معلقة على مشيئة من لا يحصر (¬2).
فإن (ب) قال: أجزت لمن يشاء الرواية عني فهذا أولى (¬3) بالجواز لأن مقتضى الإجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئته، فكان هذا PageV01P380 # تصريحا بما يقتضيه الإطلاق لا تعليقا (¬1).
أما إذا قال: أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني، أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت. فالأظهر أنه جائز، لانتفاء الجهالة ومعنى التعليق (¬2) والله أعلم.
النوع الخامس (¬3): الإجازة للمعدوم.
واختلف (¬4) المتأخرون في جوازها. وصورتها أن يقول: أجزت لمن يولد لفلان. فإن عطف المعدوم على الموجود، فقال: أجزت لفلان ومن يولد له. أو أجزت لك ولعقبك ما تناسلوا، كان أقرب إلى الجواز من الأول (¬5)، PageV01P381 # وقد أجاز أصحاب (أ) الشافعي (¬1) في الوقف القسم الثاني دون الأول.
وأجاز أصحاب مالك وأبو حنيفة القسمين في الوقف (¬2). وفعل الثاني في الإجازة من المحدثين أبو بكر (¬3) ابن أبي داود السجستاني (¬4). PageV01P382
وأجاز الخطيب القسم الأول (¬1)، وحكاه عن ابن (¬2) الفراء وابن عمروس (2)، وحكاه أبو نصر بن الصباغ عن قوم (¬3) لكونها إذنا، ثم أبطله (¬4)، وبإبطالها (أ) قال القاضي أبو الطيب (¬5)، وهو الصحيح الذي PageV01P383 # لا ينبغي غيره، لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز (أ)، ولا يصح الإخبار للمعدوم ولو قدرناها إذنا، لم يصح أيضا، كما لا يصح الإذن في باب الوكالة للمعدوم (¬1).
وأما الإجازة (¬2) للطفل الذي لا يميز فصحيحة قطع به القاضي أبو الطيب (¬3) والخطيب (ب)، قال الخطيب (ج): وعلى هذا عهدنا شيوخنا كافة، يجيزون للأطفال الغيب ولا يسألون عن أسنانهم وتمييزهم (¬4)، لأنها إباحة للرواية، والإباحة (¬5) (د) تصح للعاقل وغير العاقل (¬6). PageV01P384