وإذا عظم مجلس المحدث المملى فبلغ عنه المستملي، فهل يجوز لمن سمع المبلغ دون المملى أن يروي ذلك عن المملي، ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى جواز (¬1) ذلك، ومنع ذلك المحققون وهذا (¬2) هو الصواب.
وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، هل يروى ذلك عنه. فقال: أرجو أن لا يضيق هذا (¬3). وفي PageV01P365 # رواية للخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن الكلمة تستفهم من المستملى. فقال: إن كانت مجتمعا عليها، فلا بأس (¬1)، وعن خلف (¬2) بن سالم منع ذلك (¬3). والله أعلم.
السابع: يصح السماع ممن هو (أ) وراء حجاب (ب) إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق (¬4) به. وعن شعبة: إذا حدث المحدث فلم تر (ج) وجهه فلا ترو عنه فلعله شيطان (¬5)، وهذا PageV01P366 # خلاف الصواب (¬1) وخلاف ما قاله الجمهور.
الثامن: من سمع من شيخ حديثا، ثم قال: لا تروه على أو رجعت عن إخباري إياك به ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أوشك ونحوه بل منعه روايته مع جزمه بأنه روايته لم يمنع ذلك روايته (¬2). PageV01P367
وسئل (¬1) الأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم، فسمع من غير علم المحدث، فقال: يجوز له روايته عنه. ولو قال المحدث: أخبركم، ولا أخبر فلانا لم يضره (¬2). والله أعلم.
القسم الثالث: من أقسام (أ) طرق نقل الحديث وتحمله: الإجازة:
هي أنواع (¬3): الأول: أن يجيز لمعين معينا، كقوله: أجزتك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي (¬4) هذه، فهذه أعلى (¬5) أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. PageV01P368
واختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة (أ)، فأبطلها جماعة من المحدثين (1) والفقهاء (1) وأصحاب الأصول (¬1)، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي (¬2)، وبه قطع من الشافعيين أبو بكر (¬3) محمد بن ثابت الخجندي، والقاضيان حسين (¬4) PageV01P369 # والماوردي (¬1) وعزاه الماوردي في كتابه الحاوي إلى مذهب الشافعي ونقله في خطبة (¬2) الحاوي عن الفقهاء مطلقا، وبه قال من المحدثين إبراهيم الحربي (¬3) وأبو الشيخ (¬4) الأصبهاني وأبو نصر الوايلي، وحكاه أبو نصر عن جماعة من أهل العلم (¬5). PageV01P370
والمذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم: جواز الرواية بها (¬1)، وبالغ في ذلك أبو الوليد الباجي (¬2) المالكي فقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة (¬3)، وغلط في ادعاءه (¬4) الإجماع.
ووجه الجواز أن المجيز (أ) مخبر بمروياته جملة، فصح كما لو أخبر PageV01P371 # تفصيلا وإخباره لا يفتقر إلى التصريح نطقا كالقراءة على الشيخ (¬1)، ثم إنه (أ) كما يجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بها (¬2). وقال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم: لا يجب، بل هو كالمرسل (¬3)، وهذا باطل (¬4). والله أعلم.
النوع الثاني: من الإجازة: إجازة معين في غير معين، كقوله: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي (¬5). PageV01P372
فالخلاف (أ) فيه (¬1) أقوى وأكثر والجمهور (¬2) من المحدثين (والفقهاء) (ب) وغيرهم على جواز الرواية بها (ج) ووجوب العمل (2).
النوع الثالث: أن يجيز لغير معين بوصف العموم (¬3)، كقوله: أجزت للمسلمين (د) أو لكل أحد، أو لمن أدرك زماني (3)، وما أشبهه (ه) ففيه خلاف (3) PageV01P373 # للمتأخرين المجوزين (أ) لأصل الإجازة. فإن كان مقيدا بوصف حاصر (¬1)، فهو إلى الجواز أقرب (1)، وجوز الخطيب جميع ذلك. وجوز القاضي أبو الطيب (¬2) الإمام المحقق الإجازة لجميع المسلمين الموجودين PageV01P374 # عندها. وأجاز أبو عبد الله (¬1) بن مندة لمن قال: لا إله إلا الله (¬2). وأجاز أبو عبد الله بن عتاب (¬3) وغيره من أهل المغرب لمن دخل قرطبة من طلبة العلم (¬4). وقال أبو بكر (¬5) الحازمي الحافظ: الذين أدركتهم من الحفاظ كأبي العلاء وغيره، كانوا يميلون إلى جواز هذه الإجازة العامة (¬6).