ولا يكفي في صحته كونه موجودا في شيء منها إلا في كتاب من شرط أنه لا يأتي إلا بالصحيح ككتاب ابن خزيمة والكتب المخرجة على الصحيحين ككتابي أبوي (أ) بكر الإسماعيلي (¬1) والبرقاني (¬2) وكتاب أبي عوانة الاسفرائيني (¬3) وغيرها (¬4) (ب).
واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بضبط الزايد من الصحيح على ما في الصحيحين (ب) فجمعه في كتابه المستدرك ذكر ما ليس (¬5) في واحد من الصحيحين مما رآه على شرطهما أو شرط أحدهما، أو أدى اجتهاده إلى PageV01P123 # صحته، ومعنى كونه على شرطهما أنهما أخرجا لرواته في صحيحهما (¬1)، والحاكم رحمه الله متساهل (¬2) في التصحيح معروف عند أهل العلم بذلك، والمشاهدة تدل عليه، فينبغي أن يقال: ما صححه ولم نجد لغيره من المعتمدين فيه تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن (¬3) يحتج به إلا أن تظهر علة تضعفه. ويقاربه (¬4) في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. والله أعلم. PageV01P124
الخامسة: الكتب المخرجة على الصحيحين (¬1) لم يلتزم فيها موافقتهما (أ) في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى. وكذا ما رواه البيهقي في السنن والبغوي (¬2) في شرح السنة وغيرهما وقالوا فيه: رواه البخاري ومسلم أو أحدهما وقع فيه أيضا تفاوت في اللفظ وفي بعضه في المعنى، فمرادهم أن البخاري ومسلما أخرجا أصله. فليس لأحد أن ينقل منها حديثا ويقول: هو هكذا (ب) في الصحيحين إلا أن يقابله بالصحيحين أو يكون صاحب الكتاب قال: أخرجاه بلفظه (¬3).
وهذا بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين، لكن الجمع بين الصحيحين للحميدي (¬4) يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث وهي صحيحة PageV01P125 # فربما غفل من لا يميز فنقل بعض تلك الزيادة عن الصحيحين فيغلط في إضافته إليهما (¬1).
وللكتب المخرجة على الصحيحين فايدتان (¬2).
علو الإسناد والزيادة في قدر الصحيح، فإن تلك الزيادات (أ) صحيحة (¬3) لإخراجها بإسناد الصحيح (والله أعلم) (ب).
قلت: وفائدة ثالثة وهي زيادة قوة الحديث بكثرة الطرق. والله أعلم.
السادسة: ما روياه (ج) في الصحيحين بالإسناد المتصل فهو المحكوم PageV01P126 # بصحته بلا شك (¬1) وهو مراد البخاري بقوله: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح (¬2). ومراد العلماء بقولهم: جميع ما فيهما صحيح.
وأما ما حذف من (أ) مبتدأ إسناده (¬3) واحد فأكثر فهذا وقع كثير (¬4) منه في تراجم أبواب البخاري ووقع في مسلم منه قليل (¬5) جدا، منه قوله في التيمم (¬6). PageV01P127
: وروى الليث بن سعد (¬1).
قال الشيخ: ينبغي أن نقول ما كان من هذا بصيغة الجزم، فهو حكم منه بصحته عن المضاف إليه (¬2). مثاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال ابن عباس كذا، قال مجاهد (¬3) كذا، قال عفان (¬4) كذا، أو روى فلان كذا أو فعل كذا، وما أشبهه. فلن يستجيز إطلاق هذه العبارة إلا في صحيح. وأما ما لا جزم فيه، كروى (¬5) عن النبي صلى الله PageV01P128 # عليه وسلم كذا أو ذكر عنه أو يذكر أو يقال، أو يروى عن أبي هريرة (¬1)، أو عن سعيد (¬2) بن المسيب، أو ابن المبارك (¬3) أو يذكر عنه، أو يحكى عنه، وما أشبهه، فهذا كله ليس فيه حكم بصحته (¬4) عن المضاف إليه ومع هذا فإيراده في أثناء الصحيح يشعر بصحة أصله (¬5) إيناسا يركن إليه والله أعلم. PageV01P129