القسم الثاني: القراءة على الشيخ:
وأكثر المحدثين (¬1) يسمونها عرضا، لكون القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه (أ) كعرض القرآن على المقرئ (¬2).
وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ عندك وأنت تسمع، قرأت من كتاب أو من حفظك، وسواء حفظ الشيخ ما تقرأ أو لم يحفظه (¬3) لكن يمسك أصله هو أو ثقة (¬4) وهي رواية صحيحة بلا PageV01P345 # خلاف (¬1) في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به (¬2). PageV01P346
واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه فنقل عن أبي (¬1) حنيفة وابن (¬2) أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ، وهو مروي عن مالك (1).
وروى عن مالك وغيره أنهما سواء (¬3)، وقيل: أنه مذهب معظم PageV01P347 # علماء الحجاز والكوفة ومالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيرهم.
والمذهب الصحيح ترجيح (¬1) السماع من لفظ الشيخ، وقيل: هو مذهب الجمهور من أهل (¬2) المشرق: PageV01P348
وأما العبارة في الرواية فعلى مراتب:
أجودها وأسلمها أن يقول: قرأت على فلان (¬1)، أو: قرئ على فلان (¬2) وأنا أسمع فأقر به (¬3).
ويتلوه ما يجوز من العبارات في السماع (¬4) من لفظ الشيخ مطلقة، إذا أتى بها (أ) ها هنا مقيدة بأن يقول: حدثنا قراءة عليه، أو (ب): أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك (¬5)، وأنشدنا في الشعر قراءة عليه (¬6).
واختلفوا في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا فمنع منهما ابن المبارك يحيى بن يحيى (¬7) وأحمد بن حنبل PageV01P349 # والنسائي وغيرهم (¬1).
وجوزهما طائفة (¬2) من العلماء، قيل: أنه مذهب معظم الحجازيين والكوفيين وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى (¬3) القطان PageV01P350 # وآخرين (¬1) من المتقدمين وهو مذهب البخاري (¬2) وجماعة من المحدثين (¬3). ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا سمعت (¬4) فلانا.
والمذهب الثالث: انه يجوز إطلاق أخبرنا ولا يجوز إطلاق (أ) حدثنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه (¬5) ومذهب مسلم صاحب الصحيح (¬6)، PageV01P351 # وجمهور أهل المشرق (¬1).
قال محمد (¬2) بن الحسن الجوهري المصري وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين (أ) لا يحصيهم أحد (¬3). وروى هذا المذهب عن ابن جريج (¬4) والأوزاعي (¬5) وابن وهب (¬6) ....................... PageV01P352
والنسائي (¬1) أيضا وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وأحسن ما توجه به أنه اصطلاح للتخيير (أ) (¬2). والله أعلم.
فروع (¬3)
الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ، فهو كما لو كان بيده (¬4) وأولى (¬5).
وإن كان لا يحفظه، فقد قال بعض (¬6) أصحاب الأصول: لا يصح السماع (6) والمختار أنه سماع صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل PageV01P353 # الحديث (¬1).
وإن كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة، فهو أولى بالتصحيح (¬2).
فإن كان بيد من لا يوثق بإمساكه ولا يؤمن (أ) إهماله لما يقرأ، لم يصح لسماع سواء كان بيد القارئ أو غيره، إذا كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ (¬3). PageV01P354
الثاني: إذا قرئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان أو نحوه والشيخ ساكت مصنع إليه (فاهم (أ) له) غير منكر، كفى ذلك في صحة السماع وجواز الرواية به.