وحديث أبي هريرة القضاء بالشاهد واليمين (¬1). والصحيح قول الجمهور لأن المروي عنه (بصدد (أ) النسيان، والراوي عنه)، ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال (¬2)، وقد روى كثير من الأكابر (ب) أحاديث نسوها PageV01P311 # فحدثوا بها عمن سمعها منهم، فيقول أحدهم: حدثني فلان عني، أني حدثته. وجمع (¬1) الخطيب (¬2) ذلك في كتابه (¬3) المعروف (أ) (¬4). ولهذا كره الشافعي (¬5) وغيره من العلماء الرواية عن الأحياء والله أعلم. PageV01P312
الثانية عشرة: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث (أ) أجرا، فقال قوم: لا تقبل روايته وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق (¬1) بن راهويه وأبي (¬2) حاتم الرازي (¬3)، لأن ذلك يخرم المروءة عرفا (¬4) ويطرق إليه تهمة (¬5). PageV01P313
ورخص في ذلك أبو نعيم (¬1) الفضل بن دكين، وعلي (¬2) بن عبد العزيز المكي وآخرون (¬3).
قياسا على أجرة (¬4) تعليم القرآن، وكان أبو الحسين (¬5) (أ) ابن النقور PageV01P314 # يأخذ الأجرة على التحديث (أ) لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها (¬1) لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه الكسب (ب) لعياله (¬2). والله أعلم. PageV01P315
الثالثة عشرة: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل (¬1) في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم (¬2) في السماع، أو يحدث لا من PageV01P316 # أصل (¬1) مصحح (أ)، أو عرف بقبول التلقين (¬2) في الحديث، أو عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح (¬3)، أو كثرت (¬4) الشواذ والمناكير في حديثه (¬5). PageV01P317
قال ابن المبارك وأحمد بن (أ) حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين (ب) له غلطه، فلم يرجع، وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت (¬1) رواياته (¬2). قال الشيخ: هذا فيه (¬3) نظر وهو غير مستنكر إن ظهر أن ذلك على وجه العناد (¬4) ونحوه. والله أعلم.
الرابعة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في السامع والمسمع (¬5)، وذلك لأن (ج) المقصود بالسماع في هذه (د) الأزمان المحافظة على بقاء سلسلة الإسناد التي خصت PageV01P318 # بها هذه الأمة، فلتعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض، فكيتفي (أ) في الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير (ب) متهم (¬1) وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي، واحتج له بأن الأحاديث التي صحت أو وفقت بين الصحة والسقم قد جمعت في كتب أئمة الحديث فلا يمكن أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم، قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم. لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف فالذي يرويه لا ينفرد به فالحجة (¬2) قائمة به والقصد (¬3) بالسماع منه (ج) بقاء الحديث مسلسلا بحدثنا PageV01P319 # وأخبرنا (¬1) والله (¬2) أعلم.
الخامسة عشرة: في بيان الألفاظ المستعملة فى الجرح والتعديل.
وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن (¬3) بن أبي حاتم، فأجاد وأحسن (¬4). أما ألفاظ التعديل فمراتب (¬5): PageV01P320
الأولى (¬1): إذا قيل: ثقة، أو متقن أو ثبت (¬2) أو حجة، أو قيل في PageV01P321 # العدل (1): حافظ (1) أو ضابط (¬1)، فكل هذا لمن (أ) يحتج به.