فرع ألحقته. ذكر (ج) الخطيب (¬5) أن العبد والمرأة يقبل تعديلهما للرجال إذا كانا عارفين بالتعديل كما يقبل خبرهما (¬6)، وذكر أن من عرفت PageV01P299 # عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج بخبره (¬1)، وذكر أن الراوي، إذا قال: أخبرني فلان أو فلان فإن كان كل واحد من المذكورين عدلا، كان الحديث ثابتا والعمل به جائز لأن السماع قد تحقق من عدل مسمى (¬2)، فأما إذا قال: عن فلان أو غيره وفلان عدل، أو قال: عن فلان أو فلان، وأحدهما عدل والآخر مجهول، فلا يحتج به (أ)، لاحتمال كونه من غير العدل (¬3)، والله أعلم.
التاسعة: المبتدع الذي يكفر ببدعته (¬4)، لا تقبل ..... PageV01P300
روايته (¬1) بالاتفاق (أ) (¬2). واختلفوا فيه إذا لم يكفر. فمنهم من ردها (¬3) مطلقا لفسقه. ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها، إذا لم يكن (ب) ممن يستحل (¬4) PageV01P301 # الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وهو محكي عن الشافعي رحمه الله لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية (¬1) من الرافضة (¬2)، لأنهم (أ) يرون الشهادة بالزور لموافقيهم (¬3).
ومنهم من قال: تقبل روايته، إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يقبل إذا كان داعية. وهو مذهب (ب) الكثير (¬4) أو (ج) الأكثر (¬5)، PageV01P302 # من العلماء وهو الأعدل (¬1) الأظهر.
وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية. PageV01P303
وقال أبو حاتم ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك (¬1). والمذهب الأول (¬2) ضعيف جدا، ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة (¬3). والله أعلم. PageV01P304
العاشرة: التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق، تقبل روايته (¬1) إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته، كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي (¬2) شيخ البخاري (¬3) والصيرفي الفقيه الشافعي (¬4). وأطلق PageV01P305 # الصيرفي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب (أ) (¬1) وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. ومن ضعفنا نقله لم نجعله (¬2) قويا بعد ذلك، قال: وذلك مما افترقت (¬3) فيه الرواية والشهادة. PageV01P306
وقال أبو المظفر (¬1) السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه (¬2).
قلت: وكل هذا مخالف: قاعدة (أ) مذهبنا ومذهب غيرنا (ب)، ولا يقوى (ج) الفرق بينه وبين الشهادة (¬3). (والله أعلم) (د). PageV01P307
الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فروجع (أ) المروي عنه فنفاه. فإن كان جاز ما بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب على ونحوه (ب)، وجب رد (¬1) PageV01P308 # ذلك الحديث ولا يقدح (¬1) ذلك في باقي رواياته، فإن قال: لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه (¬2) لم يقدح (¬3) ذلك في هذا الحديث على المختار. PageV01P309
ومن روى حديثا ثم نسيه لم يسقط (¬1) العمل به (أ) عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وقال بعض (ب) أصحاب أبي حنيفة يجب (¬2) إسقاطه، وبنوا عليه ردهم (ج) حديث: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل (¬3). PageV01P310