23 - النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق به من جرح وتعديل
النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق به من جرح وتعديل
أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا (¬1). PageV01P273
ضابطا (¬1) لما يرويه. وتفصيله (¬2) أن يكون مسلما (¬3) بالغا (¬4) عاقلا (¬5) سالما PageV01P274 # من أسباب الفسق (¬1) وخوارم المروة (¬2)، متيقظا حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا (¬3) لكتابه إن حدث منه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط مع PageV01P275 # هذا أن يكون عالما بما (أ) يحيل المعنى (¬1). ونوضح ذلك بمسائل (ب).
إحداها (ج): عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص عدلين (¬2) عليها (¬3)، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، كفى ذلك في عدالته. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في الأصول، وذكره الخطيب (¬4) وغيره، وذلك كمالك والسفيانيين والأوزاعي (¬5) والليث وابن المبارك والشافعي وأحمد ومن جرى مجراهم (¬6). PageV01P276
وإنما يسأل عن عدالة (أ) من خفى أمره (¬1). وتوسع ابن عبد البر فقال (ب): كل حامل (ج) علم معروف العناية به فهو عدل محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه (¬2). PageV01P277
وفيما قاله اتساع غير مرضي (¬1). PageV01P278
الثانية: يعرف ضبطه بأن تعتبر (أ) رواياته (ب) بروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان، فإن وافقهم غالبا (¬1) وكانت مخالفته نادرة (¬2) عرفنا كونه ضابطا (¬3) ثبتا (¬4)، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال (5) ضبطه ولم يحتج (¬5) بحديثه. PageV01P279
الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور (¬1) لأن أسبابه كثيرة يصعب (¬2) ذكرها وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب (¬3) PageV01P280 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P281
لاختلاف (¬1) الناس فيما يوجب الجرح، ولهذا احتج PageV01P282 # البخاري في صحيحه بعكرمة (¬1) مولى ابن عباس وإسماعيل (¬2) بن أبي أويس وعاصم (¬3) بن علي وغيرهم، ومسلم بسويد (¬4) بن (أ) PageV01P283 # سعيد وغيره، وكل هؤلاء سبق الطعن فيهم، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب (¬1).
فإن قيل: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء ونحوه (أ)، أو هذا (ب) حديث ضعيف أو غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى PageV01P284 # تعطيل (أ) ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب (¬1).
فالجواب (¬2): أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح (ب) والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه ذلك، لأن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية، ثم من (ج) انزاحت عنه تلك الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه (¬3)، ولم نتوقف، كالذين احتج بهم PageV01P285 # صاحبا الصحيحين ممن تقدم فيهم الجرح (¬1). والله أعلم.
الرابعة: الصحيح أن كل واحد من الجرح والتعديل (¬2) يثبت بقول واحد (¬3) وقيل: لا بد من اثنين (¬4). PageV01P286