وهذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال (¬4) قال الشيخ رحمه الله: ولم أجده مستعملا فيما سقط وسط اسناده أو آخره، ولا في مثل يروى عن فلان، ويذكر عنه وشبهه مما ليس فيه PageV01P199 # جزم (¬1) بأنه قاله (¬2). والله أعلم.
الرابع: اختلفوا في الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا: كحديث لا نكاح إلا بولي (¬3). رواه إسرائيل (¬4) بن يونس PageV01P200 # في آخرين عن أبي (¬1) إسحاق عن أبي (¬2) بردة عن أبي (¬3) موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا متصلا.
ورواه سفيان (¬4) الثوري وشعبة (¬5) عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: فحكي الخطيب: أن أكثر أهل الحديث يرون الحكم للمرسل (¬6) وعن بعضهم أن الحكم للأكثر (¬7)، وعن PageV01P201 # بعضهم الحكم (أ) للأحفظ (¬1)، فإن كان من أرسله أحفظ ممن وصله، فالحكم لمن أرسله.
ثم لا يقدح ذلك في عدالة الواصل (¬2) وأهليته (ومنهم (ب) من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم يقدح في عدالته (ج) وأهليته) ومنهم من قال: الحكم من أسنده إذا كان عدلا ضابطا، فيقبل خبره، سواء (د) كان المخالف له مثله أو أكثر. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح (¬3)، وما صححه الخطيب هو الصحيح في الفقه وأصوله (¬4): PageV01P202
وسئل البخاري عن حديث: لا نكاح إلا بولي (¬1). فحكم لمن وصله، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة: فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله سفيان وشعبة ولهما الدرجة العليا من الحفظ والإتقان.
ولو وصله واحد في وقت وأرسله (¬2) هو في وقت آخر، أو رفع PageV01P203 # الحديث بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على (أ) الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه في وقت (¬1)، فالحكم في الكل على الأصح لما (¬2) زاده (ب) الثقة من الرفع والوصل والله أعلم. PageV01P204