قال الشيخ رحمه الله وكثر في عصرنا وما قاربه استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان، أو نحوه، فاعلم أنه رواه عنه بالإجازة ولا يخرجه ذلك عن الاتصال (¬2). PageV01P189
الفرع الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانا قال كذا، مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال: كذا، هل هو بمنزلة عن في حمله على الاتصال إذا وجد الشرط (¬1) الذي تقدم (¬2)، أم يكون مطلقه (أ) محمولا على (ب) الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى، فقال أحمد (¬3) بن حنبل PageV01P190 # ويعقوب (¬1) بن شيبة وأبو بكر البرديجي (¬2): مطلقه محمول على الانقطاع (¬3). PageV01P191
وقال مالك (¬1):
ان وعن سواء، وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم: إن أن وعن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف و (أ) الألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة (¬2) يعني مع السلامة من التدليس، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا، كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ (¬3) ورد محمولا على الاتصال، حتى يتبين الانقطاع (¬4)، وهكذا أطلق أبو بكر الصيرفي الشافعي فقال: كل من علم له سماع من إنسان أو لقاء (ب) إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه (¬5).
ومن أمثلة غير عن وأن من الحروف قال، كمالك عن نافع قال ابن (ج) عمر، وكذلك فعل أو ذكر أو حدث أو كان يقول: كذا، وما جانس (د) ذلك، فكله محمول على الاتصال وانه تلقاه منه بلا واسطة بينهما، إذ أثبت PageV01P192 # اللقاء وانتفى التدليس (¬1). قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحكم لا أراه يستمر (¬2) بعد المتقدمين مما (أ) وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين: قال فلان، ذكر فلان (¬3). والله أعلم (ب).
الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي (¬4) في الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري، قطع إسنادها. وقد استعمله الدارقطني (4). صورته صورة المنقطع، وليس حكمه (¬5) على PageV01P193 # ما تقدم بيانه في الفائدة السادسة من النوع الأول، ولا التفات إلى الحافظ أبي محمد ابن حزم الظاهري (¬1) (أ) في رده ما أخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري (¬2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن (ب) في أمتي أقوام يستحلون الحرير (ج) والخمر PageV01P194 # والمعازف (¬1) حيث قال البخاري: قال هشام (¬2) بن عمار وساق الإسناد.
فزعم (¬3) ابن حزم أنه منقطع بين البخاري وهشام (¬4)، وأخطأ في ذلك من وجوه (¬5). PageV01P195
والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح (¬1)، والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن من علقه عنه أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا أو لغير (¬2) ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، وهذا الذي ذكرناه في المعلق PageV01P196 # الذي أورده أصلا ومقصودا لا فيما (أ) أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح، معلقا كان أو موصولا.
ثم إن التعليق مستعمل فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، واستعمله بعضهم في حذف (¬1) كل الإسناد، مثاله قال (¬2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا، قال ابن عباس: كذا، روى أبو هريرة كذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: كذا، قال الزهري عن أبي سلمة (¬3) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا (ب) وهكذا إلى (ج) شيخ PageV01P197 # شيخه. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فقد قدمنا في الفرع (¬1) قبل هذا، أنه محمول على السماع (¬2)، وجعله بعض المتأخرين من أهل المغرب قسما ثانيا من التعليق، وأضاف إليه قول البخاري في مواضع من كتابه: وقال لي فلان، وزادنا فلان، فجعل ذلك من التعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى، وقال: متى قال البخاري: وقال لي أو لنا (¬3) فاعلم أنه لم يذكره للاحتجاج بل للاستشهاد، والمحدثون يعبرون بهذا اللفظ عما جرى في المناظرات والمذاكرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون (¬4) PageV01P198 # بها (أ) قال (ب) الشيخ (¬1) رحمه الله: ما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف (ج) بالبخاري، وهو أبو جعفر (¬2) بن حمدان النيسابوري، قال: كل ما قال البخاري: قال لي، فهو عرض، ومناولة (¬3). والله أعلم.