الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى
/ ৪৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — 13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده
  1. فصل
  2. فصل
  3. 13: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: هذه إجارة فاسدة، والواجب فيها أجرة المثل، ويكون جميع سهم الغنيمة للمستأجر (1)، ويتأولون هذا الحديث على أنه كان ذلك من باب المروءات والمواساة، فيعطيه البعير عارية، ويهدي له ذلك من غنيمته نصفها تبرعا، وإن جرى شرط كان محمولا على ملاطفة المستعير، لئلا يستحي من أخذه بلا عوض، والله أعلم.

وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن عقد اللحية، فذكر الخطابي (2) وغيره فيه تأويلين:

أحدهما: أنه نهى عن عقدها لكونه من زي الكفار، وعادة بعض الأعاجم، وكانوا يعقدونها في الحرب وغيرها.

والثاني: أن المراد النهي عن معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد؛ لأنه من زي أهل التوضع (3) والتأنيث (4). PageV01P190

وأما النهي عن تقليد الوتر فذكر الخطابي (1) وغيره فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن النهي من أجل العوذ والتمائم المشتملة على رقى الجاهلية، كانوا يعلقونها في الرقاب، ويشدونها بالأوتار، ويرونها تدفع الآفات، فنهى عنها.

والثاني: أنه نهى عنها بسبب الأجراس التي تعلق فيها، والأجراس مزامير الشيطان (2). PageV01P191

والثالث: نهى عن تعليق الأوتار في رقاب الخيل؛ لئلا تختنق بها عند شدة الركض لانتفاخ أوداجها.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن محمدا منه بريء"، أي: بريء من فعله، وقاله بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر.

قوله: "قدم وفد الجن"، فيه دليل على وجودهم وهو مذهب أهل الحق، وقد تظاهرت عليه دلائل القرآن والسنة الصريحة (1).

والوفد: هم جماعة من فضلاء قومهم يقصدون الملوك والكبار في مهمات قومهم، واحدهم وافد، كراكب وركب (2).

وفي أحاديث الباب: النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث والفحم، ويلحق بالعظم ما في معناه، وهو المطعوم والمحترم، وبالروث سائر النجاسات، وبالفحم كل ما لا يزيل النجاسة إزالة الحجر (3).

... PageV01P192

$ 21 - باب: الاستنجاء بالأحجار

يعني: جوازه.

(40) (حسن) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزيء عنه" (1). PageV01P193

(41) (صحيح) حدثنا أبو عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، عن خزيمة ثابت، قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة؟ فقال: "بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع" (1). PageV01P194

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P195

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P196

قال أبو داود: كذا رواه أبو أسامة وابن نمير (1)، عن هشام [يعني: ابن عروة].

حديث عائشة حسن. قال الدارقطني: إسناده حسن صحيح.

وحديث خزيمة بن ثابت إسناده جيد، وفي إسناده عمرو بن خزيمة، عن عمارة بن خزيمة، فخزيمة الأول غير الثاني، فليس عمرو وعمارة أخوين (2)، بل الأول عمرو بن خزيمة المزني (3)، والثاني عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري (4). وفيه: "مسلم بن قرط" بضم القاف PageV01P197

وإسكان الراء وبطاء مهملة (1).

في الحديثين: دليل لجواز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء ومع عدمه، وأنه يشترط ثلاث مسحات، وأنه لا يجزيء النجس، وأن ثلاثة أحجار أفضل من حجر له ثلاثة أحرف.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।