أحدها: إعلام الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا تابعين له مقتدين بأفعاله.
الثاني: ترتيب المناسك على ما استقر عليه الشرع فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما سواء كان الترتيب مستحبا أو واجبا لأنه متبوع.
الثالث: تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها كما تقدر صلاة المأموم بصلاة الإمام.
الرابع: اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على دعائه.
الخامس: إمامهم في الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها وجمع الحجيج وهي أربع خطب سبق بيانها: الأولى بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة وهي أول شروعه في مناسكه بعد الإحرام فيفتتحها بالتلبية إن كان محرما وبالتكبير إن كان حلالا وليس له أن ينفر النفر الأول بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق وينفر النفر الثاني من غد بعد الرمي لأنه متبوع فلا ينفر إلا
بعد كمال المناسك، فإذا حصل النفر الثاني انقضت ولايته، وأما الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء:
أحدها: إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرا أو حدا فإن كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده، وإن كان له تعلق بالحج فله تعزيره وهل له حده؟ فيه وجهان.
الثاني: لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج، وفي المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء وجهان.
الثالث: أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله ان يعرف وجوبها ويأمره بإخراجها وهل له إلزامه، فيه الوجهان.
واعلم أنه ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له أن يحمل الناس على مذهبه ولو أقام الناس المناسك وهو حلال غير محرم كره ذلك وصح الحج، ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك ولم يحرم هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله تعالى.