الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
/ 93
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة صاحب الإفصاح
  2. مقدمة الإيضاح
  3. أسرار الحج وذكرياته
  4. منافع الحج دينية ودنيوية
  5. الباب الأول
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الثاني
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. الأول: اللبس:
  28. النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب
  29. النوع الثالث (1): دهن شعر الرأس واللحية
  30. النوع الرابع: الحلق وقلم الظفر:
  31. النوع الخامس: عقد النكاح:
  32. النوع السادس: الجماع ومقدماته:
  33. النوع السابع: إتلاف (1): الصيد:
  34. فصل
  35. فصل
  36. الباب الثالث
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه:
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. الفصل السادس
  44. الفصل السابع
  45. فصل
  46. فصل
  47. الفصل الثامن
  48. فصل (4)
  49. الباب الرابع
  50. الباب الخامس
  51. الباب السادس
  52. الباب السابع
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. الباب الثامن
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل

أحدها: إعلام الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى مشاعرهم ليكونوا تابعين له مقتدين بأفعاله.

الثاني: ترتيب المناسك على ما استقر عليه الشرع فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما سواء كان الترتيب مستحبا أو واجبا لأنه متبوع.

الثالث: تقدير المواقيت بمقامه فيها ومسيره عنها كما تقدر صلاة المأموم بصلاة الإمام.

الرابع: اتباعه في الأذكار المشروعة والتأمين على دعائه.

الخامس: إمامهم في الصلوات التي شرعت خطب الحج فيها وجمع الحجيج وهي أربع خطب سبق بيانها: الأولى بعد صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة وهي أول شروعه في مناسكه بعد الإحرام فيفتتحها بالتلبية إن كان محرما وبالتكبير إن كان حلالا وليس له أن ينفر النفر الأول بمنى ليلة الثالث من أيام التشريق وينفر النفر الثاني من غد بعد الرمي لأنه متبوع فلا ينفر إلا

بعد كمال المناسك، فإذا حصل النفر الثاني انقضت ولايته، وأما الحكم السادس المختلف فيه فثلاثة أشياء:

أحدها: إذا فعل بعض الحجيج ما يقتضي تعزيرا أو حدا فإن كان لا يتعلق بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده، وإن كان له تعلق بالحج فله تعزيره وهل له حده؟ فيه وجهان.

الثاني: لا يجوز أن يحكم بين الحجيج فيما يتنازعون فيه مما لا يتعلق بالحج، وفي المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا في إيجاب الكفارة بالوطء ومؤنة المرأة في القضاء وجهان.

الثالث: أن يفعل بعضهم ما يقتضي فدية فله ان يعرف وجوبها ويأمره بإخراجها وهل له إلزامه، فيه الوجهان.

واعلم أنه ليس لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن يخاف اقتداء الناس بفاعله وليس له أن يحمل الناس على مذهبه ولو أقام الناس المناسك وهو حلال غير محرم كره ذلك وصح الحج، ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأخر كره ذلك ولم يحرم هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله تعالى.

— Page 92 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।