فصل
الزائد من نفقة الصبي
بسبب السفر يجب في مال الولي على الأصح (2) وقيل في مال الصبي.
فصل
يمنع الصبي المحرم
(3) من محظورات الإحرام، فإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية وإن كان عامدا وجبت الفدية على الأصح سواء كان بحيث يلتذ بالطيب واللباس أم لا وإن حلق الشعر أو قلم الظفر أو أتلف صيدا وجبت الفدية عمدا كان أو سهوا، ومتى وجبت الفدية فهي في مال الولي على الأصح إن كان أحرم بإذنه، فإن أحرم بنفسه وصححناه (4) ففي مال الصبي. PageV01P507
فصل
إذا جامع الصبي
أو جومعت الصبية إن كان ناسيا أو مكرها لم يفسد حجه، وإن كان عامدا (1) فسد على الأصح ووجب قضاؤه على الأصح، ويجزئه القضاء في حال الصبا على الأصح فلو شرع في القضاء فبلغ قبل الوقوف بعرفات وقع عن حجة الإسلام (2) وعليه القضاء (3) وإذا فسد وجبت الكفارة وهل هي في مال الوالي أو في مال الصبي؟ فيه الخلاف السابق.
فصل
حكم المجنون حكم الصبي
الذي لا يميز في جميع ما ذكرناة (4). PageV01P508
فصل
إذا بلغ الصبي في أثناء الحج
نظر إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف أو قبل خروجه وبعد مفارقة عرفات ولم يعد إليها بعد البلوغ لم يجزه عن حجة الإسلام، وإن بلغ في حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف في الوقت أجزأه عن حجة الإسلام (1) لكن يجب إعادة السعي إن كان سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ ولا دم عليه على الصحيح والطواف في العمرة كالوقوف في الحج إذا بلغ قبله (2) أجزأه عن عمرة الإسلام، وعتق العبد في أثناء الحج أو العمرة كبلوغ الصبي (3) في أثنائهما.
فصل
إحرام العبد صحيح
بإذن سيده وبغير إذنه (4)، فإن أحرم بإذنه (5) لم يكن PageV01P509
له تحليله سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده ولو باعه لم يكن للمشتري تحليله وله الخيار إن جهل إحرامه، فإذا أحرم بغير إذنه فالأولى أن يأذن له في إتمام نسكه فإن حلله جاز (1)، ولو أذن له في الإحرام فله الرجوع ما لم يحرم، ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج كان له تحليله، ولو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة لم يكن له تحليله، ولو أذن له في الحج أو التمتع فقرن لم يكن له تحليله (2)، ولو أذن له في الإحرام في ذي القعله فأحرم في شوال فله تحليله قبل دخول ذي القعدة ولا يجوز بعد دخوله.
ولو أفسد العبد الحج لزمه قضاؤه ويجزئه قضاؤه في حال الرق على الأصح ولا يلزم أن يأذن له في القضاء سواء كان إحرامه الأول بإذنه أو بغير إذنه وكل دم لزمه بمحظور أو تمتع أو قران أو فوات أو إحصار لا يجب منه شيء على السيد سواء كان أحرم بإذنه أو بغير إذنه وواجبه الصوم، وللسيد PageV01P510
منعه (1) إلا صوم التمتع والقران (2) إذا أذن فيه وحيث جوز للسيد تحليله أردنا أنه يأمره بالتحلل لا أن السيد يستقل بما يحصل به التحلل وإذا جاز للسيد تحليله جاز له هو التحلل (3) وتحلله يحصل بنية التحلل مع الحلق إذا قلنا إنه نسك وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر (4) لهم حكم العبد (5)، والأمة المزوجة لا يجوز لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعا ولو منعه الوالد أو الزوج أو صاحب الدين فقد تقدم بيانه في أول الكتاب في المسئلة الثالثة والرابعة (6). PageV01P511
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P512