(فرع): هذا الذي سبق حكم غير المحصر أما من أحصره عدو أو غيره مما يلحق به فله ذبح دم الإحصار وتفرقة لحمه حيث أحصر (1).
فصل
يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره
(2) فإن أتلفه ففي ضمانه قولان للشافعي رحمه الله تعالى، الجديد لا يضمن (3) وهو الأصح عند أصحابنا، والقديم أنه يضمن (4) وهو المختار. وعلى هذا في ضمانه وجهان: PageV01P493
أحدهما كضمان حرم مكة وأصحهما أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر (1). والمراد بالسلب ما يسلب القتيل من الكفار (2) ثم هو للسالب على الأصح وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال.
فصل
ويحرم صيد وج
(3) وهو واد بالطائف لكن لا ضمان فيه. وأما النقيع PageV01P494
بالنون (1) وهو الموضع الذي حماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإبل الصدقة فليس بحرم ولا يحرم صيده ولكن لا يتلف شجره وحشيشه فإن أتلفهما أحد فالأصح أنه يلزمه القيمة ومصرفها مصرف نعم الصدقة والجزية (2) والله أعلم.
فصل
فيما إذا فعل المحرم محظورين أو أكثر هل يتداخل؟
هذا الباب واسع لكن مختصره أن المحظور قسمان: استهلاك كالحلق واستمتاع. كالطيب، فإن اختلف النوع كالحلق واللبس تعددت الفدية (3) وكذا إتلاف الصيود تتعدد الفدية فيه (4) وكذا إتلاف الصيد مع الحلق (5) أو اللبس، لكن لو لبس ثوبا مطيبا (6) لم تتعدد الفدية (7) على الأصح ولو حلق شعر جميع PageV01P495
رأسه وشعر بدنه متواصلا فعليه فدية واحدة على الصحيح وقيل فديتان (1) ولو حلق رأسه في مكانين أو في مكان في زمانين متفرقين فعليه فديتان (2) ولو تطيب (3) بأنواع من الطيب أو لبس أنواعا كالقميص والعمامة والسراويل والخف أو نوعا واحدا مرة بعد أخرى فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه فدية واحدة وإن كان في مكانين أو في مكان وتخلل زمان فعليه فديتان سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا (4) هذا هو الأصح، وفي قول إذا لم يتخلل تكفير كفاه فدية واحدة. PageV01P496
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P497