التتابع في صوم الثلاثة (1) وكذا في صوم السبعة ولا يجب، فإذا لم يجد الهدي فشرع في صوم الثلاثة أو السبعة ثم وجده لم يلزمه الهدي بل يستمر في الصوم لكن يستحب الرجوع إلى الهدي (2).
النوع الثاني: ترك غير مأذون فيه وهو ترك الإحرام من الميقات أو الرمي أو الجمع بين الليل والنهار بعرفة أو المبيت بمزدلفة أو بمنى أو طواف الوداع. فالأولان من هذه الستة متفق على وجوبهما والأربعة مختلف في وجوبها (3) كما سبق بيانه، فمن ترك واجبا من هذه لزمه دم شاة فصاعدا فإن عجز فالأصح أنه كالمتمتع فيصوم ثلاثة أيام في الحج (4) وسبعة إذا رجع إلى أهله، وقيل إذا عجز قومت الشاة دراهم واشترى بها طعاما وتصدق به فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما.
النوع الثالث: ترك طواف الإفاضة أو السعي أو الحلق وهذه لا مدخل للجبران فيها ولا تفوت ما دام حيا وقد سبق بيان هذا في آخر الباب الثالث (5).
الضرب الثاني: ترك ما يفوت به الحج وهو الوقوف بعرفة، فمن فاته PageV01P473
الوقوف لزمه دم كدم التمتع في أحكامه السابقة (1)، ويلزمه أن يتحلل (2) بعمل عمرة (3) وهو الطواف والسعي (4) والحلق ولا يحسب ذلك PageV01P474
عمرة (1) وعليه قضاء الحج سواء كان إحرامه بحج واجب أو تطوع (2) ويجب القضاء (3) على الفور (4) في السنة المستقبلة على الأصح فلا يجوز تأخيره عنها PageV01P475
بغير عذر وسواء في هذا كله كان الفوات بعذر كالنوم والنسيان والضلال عن الطريق وغير ذلك أو كان بلا عذر لكن يختلفان في الإثم فلا إثم على المعذور ويأثم غيره والله أعلم.
فصل
وأما ارتكاب المحظور
فمن حلق الشعر أو قلم الأظفار (1) أو لبس أو تطيب أو دهن الرأس أو اللحية أو باشر فيما دون الفرج بشهوة لزمه أن يذبح PageV01P476
شاة (1) أو يطعم ستة مساكين (2) كل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين الأمور الثلاثة (3) وأما الجماع (4) فيجب فيه بدنة (5) فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قومت البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. PageV01P477
وأما الصيد المحرم بالإحرام أو الحرم فيجب فيما له مثل من النعم مثله (1) من النعم فيجب في النعامة بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع (2) كبش وفي PageV01P478
الغزال (1) عنز وفي الأرنب عناق (2) وفي الضب جدي (3) وفي اليربوع جفرة (4) وما سوى هذا المذكور إن كان فيه حكم، عدلين من السلف عملنا به وإن لم يكن رجعنا فيه إلى قول عدلين عارفين (5).
فإن كان قاتل الصيد أحد العدلين وقد قتله خطأ أو مضطرا جاز على الأصح، وإن كان قتله عدوانا لم يجز لأنه يفسق فلا يقبل حكمه (6).
وأما الطيور فالحمام وكل ما عب في الماء وهو أن يشربه مصا بلا جرع يجب فيه شاة (7) وما كان أكبر من الحمامة أو مثلها فالصحيح أن له حكمها (8) PageV01P479
وما كان أصغر ففيه القيمة (1)، وكذلك ما لا مثل له من الطيور والجراد وبيض الصيد (2) ولبنه وبعض أجزائه كل هذا فيه القيمة ولو حكم عدلان أنه لا مثل له وآخران أن له مثلا فهو مثلي ويجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير، وفي الصحيح صحيح وفي المريض مريض، وفي السليم سليم وفي المعيب معيب بجنس ذلك العيب؛ فإن اختلف كالعور والجرب فلا، ولو فدى الرديء بالجيد كان أفضل وإن فدى أعور أحد العينين بأعور الأخرى جاز على الأصح وكذا لو فدى الذكر بالأنثى (3) جاز على الأصح.