الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع
  1. مقدمة صاحب الإفصاح
  2. مقدمة الإيضاح
  3. أسرار الحج وذكرياته
  4. منافع الحج دينية ودنيوية
  5. الباب الأول
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الثاني
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. الأول: اللبس:
  28. النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب
  29. النوع الثالث (1): دهن شعر الرأس واللحية
  30. النوع الرابع: الحلق وقلم الظفر:
  31. النوع الخامس: عقد النكاح:
  32. النوع السادس: الجماع ومقدماته:
  33. النوع السابع: إتلاف (1): الصيد:
  34. فصل
  35. فصل
  36. الباب الثالث
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه:
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. الفصل السادس
  44. الفصل السابع
  45. فصل
  46. فصل
  47. الفصل الثامن
  48. فصل (4)
  49. الباب الرابع
  50. الباب الخامس
  51. الباب السادس
  52. الباب السابع
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. الباب الثامن
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل

المرمى (1) فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يعتد به ولا يشترط بقاء الحصاة في المرمى فلا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع فيه ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى فلو وقف في طرف المرمى ورمى إلى طرفه الآخر أجزأه ولو انصدمت الحصاة المرمية بالأرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة، ولو حرك صاحب المحمل فنفضها أو صاحب الثوب تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها (2) ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى ففي الاعتداد بها وجهان PageV01P315

لأصحابنا أظهرهما لا يعتد بها (1) ولو وقعت في غير المرمى (2) ثم تدحرجت إلى المرمى أوردتها الريح إليه اعتد بها (3) على الأصح ولا يجزىء الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل (4) ولو شك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على المذهب الصحيح وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد (5) ويشترط أن يرمي الحصيات في سبع مرات فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة واحدة فوقعت في المرمى معا أو بعضهن بعد بعض لم تحسب إلا حصاة واحدة (6)، ولو رمى حصاة ثم أتبعها حصاة أخرى حسبت الحصاتان رميتين PageV01P316

سواء وقعتا معا أو الثانية قبل الأولى أو عكسه، ولو رمى بحجر قد رمى به غيره أو رمى به هو إلى جمرة أخرى أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر أجزأه بلا خلاف (1). وإن رمى به هو إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم أجزأه أيضا على الأصح كما لو دفع إلى فقير مدا في الكفارة ثم اشتراه ودفعه إلى آخر وعلى هذا يمكن أنه يحصل جميع رميه في الأيام بحصاة واحدة بل رمي جميع الناس يمكن حصوله بحصاة إن اتسع الوقت.

(فرع): شرط ما يرمى به كونه حجرا فيجزىء المرمر والبرام والكذان (2) وسائر أنواع الحجر ويجزىء حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة ويجزىء حجر الحديد (3) على المذهب الصحيح لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج والياقوت والعقيق والزمرد والبلور والزبرجد وجهان لأصحابنا أصحهما الإجزاء (4) لأنهما أحجار PageV01P317

ويجزىء ما لا يسمى حجرا كاللؤلؤ والزرنيخ والأثمد والمدر والجص والذهب والفضة والنحاس (1) والحديد وسائر الجواهر المنطبعة (2). PageV01P318

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P319

(فرع): قد تقدم أنه يستحب أن تكون الحصاة كحصاة الخذف، قال أصحابنا: فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه ويستحب أن يكون الحجر طاهرا فلو رمى بنجس كره وأجزأه. وقد سبق أنه يكره أن يرمي بما أخذه من المسجد أو الموضع النجس أو بما رمى به غيره ولو رمى بشيء من ذلك أجزأه.

(فرع): من عجز عن الرمي بنفسه لمرض (1) أو حبس (2) يستنيب (3) من PageV01P320

يرمي عنه ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو (1) وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي (2) ولا يمنع زوالها بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه (3) فلو خالف PageV01P321

وقع عن نفسه (1) كأصل الحج ولو أغمي (2) عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه ولو أذن (3) أجزأ الرمي عنه على الأصح ولو رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب الصحيح أنه ليس عليه إعادة الرمي (4). PageV01P322

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।