الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السابع: إتلاف (1): الصيد:
  1. مقدمة صاحب الإفصاح
  2. مقدمة الإيضاح
  3. أسرار الحج وذكرياته
  4. منافع الحج دينية ودنيوية
  5. الباب الأول
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الثاني
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. الأول: اللبس:
  28. النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب
  29. النوع الثالث (1): دهن شعر الرأس واللحية
  30. النوع الرابع: الحلق وقلم الظفر:
  31. النوع الخامس: عقد النكاح:
  32. النوع السادس: الجماع ومقدماته:
  33. النوع السابع: إتلاف (1): الصيد:
  34. فصل
  35. فصل
  36. الباب الثالث
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه:
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. الفصل السادس
  44. الفصل السابع
  45. فصل
  46. فصل
  47. الفصل الثامن
  48. فصل (4)
  49. الباب الرابع
  50. الباب الخامس
  51. الباب السادس
  52. الباب السابع
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. الباب الثامن
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل

النوع السابع: إتلاف (1): الصيد:

فيحرم بالإحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي أو في أصله وحشي (2) مأكول (3) وسواء المستأنس (4) وغيره والمملوك وغيره فإن أتلفه (5) لزمه الجزاء PageV01P178

فإن كان مملوكا لزمه الجزاء لحق الله تعالى والقيمة للمالك (1) ولو توحش إنسي لم يحرم نظرا لأصله ولو تولد من مأكول وغيره أو من إنسي وغيره كالمتولد بين الظبي والشاة حرم إتلافه ويجب به الجزاء احتياطا ويحرم الجراد ولا يحرم السمك وصيد البحر (2) وهو ما لا يعيش إلا في البحر فأما ما يعيش في البر والبحر فحرام (3) وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج فحرام ولا يحرم ما ليس مأكولا ولا ما هو متولد من مأكول وغيره.

(فرع): بيض الصيد المأكول ولبنه حرام ويضمنه بقيمته (4) فإن كانت PageV01P179

البيضة مذرة (1) فأتلفها فلا شيء عليه إلا أن تكون بيضة نعامة فيضمنها بقيمتها لأن قشرها ينتفع به ولو نفر صيدا عن بيضته (2) التي حضنها ففسدت لزمه قيمتها ولو كسر بيض صيد فيها فرخ له روح فطار وسلم فلا ضمان وإن مات فعليه مثله من النعم إن كان له مثل وإلا فعليه قيمته.

(فرع): كما يحرم عليه إتلاف الصيد فيحرم عليه إتلاف أجزائه (3) ويحرم عليه الاصطياد والاستيلاء والأصح أنه لا يملكه بالشراء والهبة والوصية ونحوها (4). PageV01P180

فإن قبضه بعقد الشراء (1) دخل في ضمانه فإن هلك في يده لزمه الجزاء لحق الله تعالى والقيمة لمالكه فإن رده عليه سقطت القيمة ولم يسقط الجزاء إلا بالإرسال وإن قبضه بعقد الهبة أو الوصية فهو كقبضه بعقد الشراء إلا أنه إذا هلك في يده لم تلزمه قيمته للآدمي على الأصح لأن ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في الفاسد كالإجارة ولو كان يملك صيدا فأحرم زال ملكه عنه (2) على الأصح ولزمه إرساله (3) ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام بلا خلاف.

(فرع): ويحرم على المحرم (4) الإعانة (5) على قتل الصيد بدلالة أو PageV01P181

إعارة آلة أو بصياح ونحو ذلك (1) فلو نفر (2) صيدا (3) فعثر وهلك به أو أخذه سبع أو انصدم بجبل أو شجرة ونحوها لزمه الضمان سواء قصد تنفيره أم لا ويكون في عهدة التنفير حتى يعود الصيد إلى عادته في السكون (4) فإن هلك بعد ذلك فلا ضمان ولو هلك في حال نفاره بآفة سماوية فلا ضمان على الأصح.

(فرع): الناسي والجاهل (5) كالعامد (6) في وجوب الجزاء ولا إثم عليهما بخلاف العامد ولو صال على المحرم صيد في الحل أو في الحرم PageV01P182

فقتله للدفع عن نفسه (1) فلا ضمان ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله وجب الجزاء على الأصح لأن الأذى ليس من الصيد، ولو وطئ المحرم الجراد عامدا أو جاهلا فأتلفه فعليه الضمان ويأثم العامد دون الجاهل ولو عم الجراد المسالك ولم يجد بدا من وطئه فلا ضمان عليه على الأصح ولو اضطر إلى ذبح صيد لشدة الجوع جاز أكله وعليه الجزاء لأنه أتلفه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد.

ولو خلصه المحرم من فم سبع أو هرة ونحوهما أو أخذه ليداويه ويتعهده فهلك في يده فلا ضمان على الأصح.

(فرع): يحرم على المحرم أن يستودع الصيد وأن يستعيره فإن خالف وقبضه كان مضمونا عليه بالجزاء والقيمة للمالك فإن رده للمالك سقطت القيمة ولم يسقط ضمان الجزاء حتى يرسله المالك.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।