النوع الخامس: عقد النكاح:
فيحرم على المحرم (2) أن يزوج أو يتزوج وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة باطل وتجوز الخطبة في الإحرام على الأصح لكن تكره ويجوز أن يكون المحرم شاهدا في نكاح الحلالين على الأصح وتكره خطبة المرأة في الإحرام ولا تحرم. PageV01P167
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P168
النوع السادس: الجماع ومقدماته:
فيحرم على المحرم الوطء (1) في القبل والدبر من كل حيوان وتحرم المباشرة (2) فيما دون الفرج بشهوة (3) PageV01P169
كالمفاخذة (1) والقبلة واللمس باليد بشهوة ولا يحرم اللمس والقبلة بغير شهوة وهذا التحريم في التحريم في الجماع يستمر حتى يتحلل التحللين وكذا المباشرة بغير الجماع يستمر تحريمها على القول الأصح وعلى قول يحل بالتحلل الأول وحيث حرمنا المباشرة فيما دون الفرج فباشر عامدا عالما لزمه الفدية (2) ولا يفسد نسكه وإن باشر ناسيا فلا شيء عليه بلا خلاف سواء أنزل أم لا.
والاستمناء (3) باليد يوجب الفدية ولو كرر النظر إلى امرأة فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه عندنا ولا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله وقال أحمد في رواية تجب بدنة وفي رواية شاة وأما الوطء في قبل المرأة أو دبرها أو دبر الرجل والبهيمة فيفسد به الحج إن كان قبل التحلل الأول (4) سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعده وإن كان بين التحللين لم يفسد الحج (5) وإن PageV01P170
جامع في العمرة قبل فراغها فسدت (1) وإذا فسد الحج أو العمرة (2) وجب PageV01P171
عليه المضي في فاسده (1) ويجب قضاؤه (2) وتلزمه (3) بدنة فإن لم يجد فبقرة.
وسيأتي إيضاح البدنة (4) في باب الدماء في آخر الكتاب إن شاء الله PageV01P172
تعالى ويجب القضاء على الفور (1) هذا إذا جامع عامدا عالما بالتحريم فإن كان ناسيا (2) أو جاهلا بالتحريم أو جومعت المرأة مكرهة (3) لم يفسد الحج على الأصح (4) ولا فدية أيضا على الأصح. PageV01P173
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P175
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P176
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P177