الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
/ ৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة صاحب الإفصاح
  2. مقدمة الإيضاح
  3. أسرار الحج وذكرياته
  4. منافع الحج دينية ودنيوية
  5. الباب الأول
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الثاني
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. الأول: اللبس:
  28. النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب
  29. النوع الثالث (1): دهن شعر الرأس واللحية
  30. النوع الرابع: الحلق وقلم الظفر:
  31. النوع الخامس: عقد النكاح:
  32. النوع السادس: الجماع ومقدماته:
  33. النوع السابع: إتلاف (1): الصيد:
  34. فصل
  35. فصل
  36. الباب الثالث
  37. الفصل الأول
  38. الفصل الثاني
  39. الفصل الثالث
  40. فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه:
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. الفصل السادس
  44. الفصل السابع
  45. فصل
  46. فصل
  47. الفصل الثامن
  48. فصل (4)
  49. الباب الرابع
  50. الباب الخامس
  51. الباب السادس
  52. الباب السابع
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. الباب الثامن
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل

(فرع): إذا لم يقدر على يقين القبلة فإن وجد من يخبره عن علم (7) PageV01P081

اعتمده (1) ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر سواء فيه الرجل والمرأة والعبد ولا يعتمد الكافر (2) ولا الفاسق ولا الصبي وإن كان مراهقا، وسواء في وجوب العمل بالخبر الإخبار ممن هو من أهل الاجتهاد وغيره (3) فإن لم يجد من يخبره فإن كان يقدر على الاجتهاد لزمه واستقبل ما ظنه قبلة ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة (4) وهي كثيرة أقواها القطب (5) وأضعفها الريح ولا يجوز لهذا القادر التقليد (6) فإن فعل لزمه القضاء وإن أصاب القبلة لأنه عاص PageV01P082

مفرط فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتلزمه الإعادة، ولو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة أو لتعارض الأدلة فالأصح أنه لا يقلد بل يصلي كيف كان ويعيد، وأما إن لم يقدر على الاجتهاد لعجزه عن تعلم أدلة القبلة كالأعمى والبصير الذي لا يعرف الأدلة فيجب تقليد مكلف مسلم عارف بأدلة القبلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد والتقليد هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد ولو اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد من شاء منهما (1) والأولى تقليد الأوثق الأعلم (2) وأما القادر على تعلم الأدلة فهو كالعالم بها فلا يجوز له التقليد، فإن قلد قضى لتقصيره (3) ولو صلى ثم تيقن الخطأ في القبلة لزمه الإعادة على الأصح ولو ظن الخطأ لم تلزمه الإعادة حتى لو صلى أربع صلوات (4) إلى أربع جهات فلا إعادة عليه. PageV01P083

فصل

إذا عدم الماء طلبه (1) فإن لم يجده تيمم

ولو وجده وهو محتاج إليه لعطشه (2) أو عطش رفيقه أو دابته أو حيوان محترم (3) تيمم ولم يتوضأ سواء في ذلك العطش في يومه أو فيما بعده وقبل وصوله إلى ماء آخر. قال أصحابنا: ويحرم عليه الوضوء في هذا الحال لأن حرمة النفس آكد ولا بدل PageV01P084

للشرب وللوضوء بدل، وهذه المسألة مما ينبغي حفظها وإشاعتها فإن كثيرين من الحجاج وغيرهم يخطئون فيها ويتوضأ أحدهم مع علمه بحاجة الناس إلى الشرب وهذا الوضوء حرام لا شك فيه والغسل عن الجنابة وعن الحيض وغيرهما كالوضوء فيما ذكرناه.

ومن خيلت له نفسه أن الوضوء في هذا الحال فضيلة فهو شديد الخطأ وإنما فضيلة الوضوء إذا لم يكن هناك محتاج للشرب وسواء كان المحتاج للعطش رفيقه المخالط له أو الركب أو أحدا من القافلة أو الركب، فلو امتنع صاحب الماء من بذله وهو غير محتاج إليه للعطش وهناك مضطر إليه للعطش كان للمضطر أخذه قهرا وله أن يقاتل عليه فإن قتل أحدهما صاحبه كان صاحب الماء مهدر الدم لا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة وكان المضطر مضمونا بالقصاص أو الدية والكفارة. ولو احتاج صاحب الماء إليه لعطش نفسه كان مقدما على غيره ولو احتاج إليه الأجنبي للوضوء وكان المالك مستغنيا عنه لم يلزمه بذله له ولا يجوز للأجنبي أخذه قهرا لأنه يمكنه التيمم.

واعلم أنه مهما احتاج إليه لعطش نفسه أو رفيقه أو حيوان محترم في ثاني الحال قبل وصولهم إلى ماء آخر فله التيمم ويصلي ولا يعيد ولو لم يجد الماء ووجده يباع بثمن المثل وهو واجد للثمن فاضلا عما يحتاج إليه (1) في سفره ذاهبا وراجعا لزمه شراؤه، وإن كان يباع بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه شراؤه سواء قلت الزيادة (2) أم كثرت لكن يستحب شراؤه وثمن المثل هو قيمته في ذلك في تلك الحالة. PageV01P085

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।