قولكم في الثالث: يلزم تنجيس القديم إذا كتب بالحبر النجس.
قلنا: إنما يتنجس للحبر والمداد، أما القديم فلا، ثم إن دفع كلام الله عز وجل من بين أظهرنا وعدم نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم أشنع من هذه المقالة التي نحن بريئون منها.
قولكم في الرابع: أنه بتقدير2 أن يكون المشار إليه في هذا المصحف المعين قديما، يلزم تعدد القدماء.
قلنا: لا نسلم بل يلزم تعدد الآلات والمحال، أما نفس الحرف فلا، فإن كتب ألفا بألوان مختلفة متعددة، لا يشعر ذلك بتعدد الألفات، وإنما التعدد يقع باعتبار تلك الألوان مع المحال، والمتعدد بتعدد محله لايكون متعددا في نفس الأمر، إذ لو كان متعددا مع قطع النظر عن محله، يلزم أن يكون الواحد أكثر من واحد، وذلك محال.
فلئن قال: حاصل ما تشيرون إليه خلاف ما عولتم عليه، وذلك لأن عندكم كلام الله موجود في المصحف على الحقيقة. وهو هذه الحروف وعلى ما ذكرتم ثم يكون القديم غير هذه الحروف.
قلنا: لا يدل على ما ذكرنا على قدم غير هذه الحروف، بل عندنا أنها قديمة، وهي كلام الله تعالى. ثم عندنا كلام الله تعالى ليس بجسم، وما هو موصوف بالجسمية عندنا محدث، وهو عندنا مباين للكلام
القديم ولا ينافي ذلك وجوده في PageV01P052
هذا المحل المشار، بدليل ما نذكره في النظير فإن الصناع إذا شخص من صنعته صورة وهيأها من مواد مختلفة، فإن صنعته تكون موجودة في ذلك المحل، بحيث لا يشك عاقل في ذلك، مع أن تلك الآلات التي هي موضوع الصنعة، لا تكون داخلة في حقيقة صنعته التي هي الترتيب والتلفيق، وكل ذلك مرئي مشاهد محقق، فكذلك ما نحن فيه بصدق رؤية الحروف مع عدم المنافاة لقدمها، وما عداها ينزل منزلة الآلات من هذا المصنوع، فليفهم ذلك ففيه غموض وقد أشار إليه الإمام أبو الحسن ابن الزاغوني1 في كتابه"الإيضاح".
ولعمري لقد اندفع بهذا التقرير كثير من كلام الأشاعرة وتلبياتهم عند العارف بمعاني الكلام ودقائقه.
بقي على هذا أن يقال، قد نقل عن مالك – رحمه الله- أنه قال: ليس من السنة أن يجادل عنها، إنما السنة أن تخبر بها، فإن قبل منك وإلا فاسكت.
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:"من أخذ دينه بالقياس ذهب دهره في الإلباس، مائلا عن المنهاج طاعنا في الاعوجاج".
ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعرف ربنا بما عرفنا به نفسه، ونصفه بما وصف به نفسه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، قريب من الأشياء غير ملاصق، بعيد منها غير مفارق، تحقق بلا تمثيل، وموحد بلا تعطيل. PageV01P053
قلت: فإشارة ابن عباس إلى أنه لا يجوز العدول عما جاء به الكتاب العزيز، ونطق به السيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بذي الجلال أن نصفه إلا بما وصف به نفسه، ومن تجاوز ذلك المنهاج، مال بآرائه ومقاييسه عن طريق الحق والسداد، عد من عصابة الجهل وأهل العناد.
وأما ما ذكروه في الثامن: إذا كتب إنسان من القرآن ثم محى ذلك.
قلنا: لا نسلم أن التشويش والانعدام ورد على القديم، بل على ما يصدق عليه أنه محدث، أما الحرف فلا. وقد بينا فيما تقدم ثبوت التغاير بينهما، ثم لو صح ما ذكرتم لزم من انعدام هذه الألف انعدام كل ألف، وذلك باطل بالبديهة الحسية، فإن انمحى ألف كتب في محل لا توجد انمحاء ألف كتبت في محل آخر، ولو كان المحو واردا على الحرف، لا رتفع الجميع بارتفاع واحد منها، بل هو وارد على أمور خارجية عن حقيقة الحرفية.