السابع عشر: أجمع المسلمون على أن كلام الله مشتمل على أمر ونهي وخبر واستخبار، ومحكم ومتشابه، ومجمل ومبين، وناسخ ومنسوخ، وأنه سور وآيات وأجزاء وأحزاب، والقائم بنفس لا يتصف بذلك. PageV01P049
الثامن عشر: لو لم يكن هذا" الذي"1 نتلوه كلام الله حقيقة، لما جاز الرجوع إليه في الأحكام، إذ الرجوع إلى غير كلام الله مع وجوده غير جائز بالإجماع.
التاسع عشر: لو لم يكن ما نتلوه ونحفظه كلام الله حقيقة، لما تحقق إعجاز العرب عن الإتيان بمثله مع ما كانوا فيه من الفصاحة والبلاغة، وتوفر دواعيهم على قطع النبي صلى الله عليه وسلم وتعجيزه، وتمكنهم من ذلك في المدة طويلة، ولما تحقق عجزهم وعدم استطاعتهم على الإتيان بمثله، حتى نزل معهم من الجميع إلى عشر سور إلى سورة واحدة، دل ذلك دلالة قطعية على أن هذا الكلام ليس من كلام الآدميين، فتعين أن يكون كلاما لله إ ذ لا ثالث لذلك.
العشرون: قوله صلى الله عليه وسلم:" أن هذه صلاتنا لا يصح فيها شيئا من كلام الآدميين "2 إن فيها قراءة فاتحة الكتاب.
فلو كانت فاتحة الكتاب من كلام الآدميين لتناقض الكلام، لأن نقيض السلب الكلي يتحقق بالإيجاب الجزئي، ومنصب النبوة يجل عن مثل هذه المناقضة.
فثبت بمجموع ما ذكرناه من هذه الوجوه: أن الحقيقة يجب3
أن تكون مرادة من تلك الإطلاقات المذكورة في الأخبار والآيات، وأن هذا الموجود المكتوب في المصاحف الذي نحفظه ونعمل به، هو حقيقة كلام الله القديم المنزل على نبيه PageV01P050
صلى الله عليه وسلم، إذ هو العمل والأصل والقرآن، وفرارا عن الوقوع في هذه المحذورات وإخراجا للصحابة رضوان الله عليهم من الجهالات، ولا خفاء على ذي بصيرة أن هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم.
وأما الجواب: عما ذكروه من الأسئلة العقلية: قلنا: أما الأول: فنسلم ما ذكرتموه من المشاهد الحسية، لكن ما هو مشاهد من السواد والحمرة، والشخصيات الكسبية، فهو محدث عندنا، والحرف القديم بالقبلية والبعدية، إنما كانت باعتبار ما هو محدث من مجموع ما ذكرنا، مع كونه في هذا المحل، والحرف منفك عن هذه الأمور، فعلم أنه لا يلزم مما ذكرتم حدوثها، لا يقال الإشكال بحاله، فإن التقسيم ورد على نفس الحرف، إ‘ما أن يكون خاليا عن العمل، أو لا يكون خاليا عنه، فإن كان الأول فوجوده حينئذ بعد أن لم يك، فيعود الإشكال، وإن كان الثاني، فيلزم الخلاء للوجود وهو محال، لأنا نقول يكون خاليا عنه، لكن لما كان ذاتيا في قدمه، وعدم الوجود في هذا المحل لا ينفي الوجود، فالمنافاة إنما تقع لو وجد بعد أن لم يكن أصلا.
الثاني: قولكم هذه الحروف يلازمها التركيب.
إن عنيتم بالتركيب أن كلمات يصدق على واحد منها لا يصدق على أخرى.
فإن قلتم: إن ذلك يستحيل على القديم.
فإن كلما يصدق على صفة من صفاته لا يصدق على أخرى.
وإن عنيتم التركيب الجسماني فلا نسلم تحقق الملازمة حينئذ كما لا يستحيل وجود موجود، لا جوهر ولا جسم ولا عرض، فلم يستحيل وجود حروف يلازمها التركيب مع ما سلف في فصل الحروف من صحة القسمة العقلية، ولئن سلمنا أنه يلازمها التركيب، فلم قلتم أنه يلزم منه حدوثها؟
قولكم: لازم المحدث محدث.
قلنا: إن أردتم بالملازمة المعبر1، فلا نسلم تحقق الحدوث على هذا التفسير، وإن عنيتم بالملازمة عدم الانفكاك، فلا نسلم تحقق الملازمة حينئذ، بل ذلك إنما يقع باعتبار المحال.