الثامن عشر: لو جاز أن نتكلم بكلامه تعالى لجاز لزيد أن يتكلم بكلام عمرو وليس كذلك.
فصل: في كلام الله
التاسع عشر: إذا كنا1 متكلمين بكلامه على وجه لا يتحقق الامتياز يلزم مشاركته تعالى في صفته2 القديمة وذلك محال.
العشرون: لو كان هذا الكلام الذي نتلوه حقيقة كلام الله لزم منه قيام الصفة الواحدة بالأغيار المتعددة. وذلك محال.
فعلم بمجموع ما ذكرنا أن الذي صرتم إليه مخالف لبديهية العقل ومستحيل في نفسه فلا سبيل إلى المصير إليه.
والجواب الذي نقوله في الرد عليهم: أن مجموع ما ذكرنا من الآيات والأخبار والإجماع صريح في مدعانا ونص له عليه وفيه ودعوى المجاز مردود إذ هو خلاف الأصل ثم كيف يظن بالصحابة رضي الله عنهم وهم أصحاب العربية وأهل اللغة تواطئهم على استعمال المجاز في صور لا تعد ولا تحصى.
فإما قولكم: أن ما ذكرناه مخالف للقواعد العقلية.
قلنا: لا وسنبين في جواب الأسئلة أن هذا المعتقد لا يخالف الأمور العقلية ولا ينافيها، حينئذ يكون المصير إلى ما ذكرناه أولى إذ هو تبع للصحابة واستعمالات الإطلاقات في موضوعها الأصلي وغير مناف للأمور العقلية، حينئذ لا يشك عاقل في ترجيح هذا على ما عداه، على أنا لا نقتصر على هذا، بل نقول: يجب أن تكون الحقيقة مرادة من تلك الإطلاقات المذكورة في الأخبار والآيات لعشرين وجها:
الأول: لولم يكن المراد ما ذكرنا، للزم من ذلك التلبيس من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يكون مصرحا بنزول كلامه والمراد غيره وذلك محال في حق الله تعالى. PageV01P045
الثاني: يلزم منه ارتفاع التكاليف بأسرها لأنها إنما أوجبت بكلام الله تعالى، وهذا غير كلام الله ومحال أن يكون هذا غير كلام الله، فإن في فتح هذا الباب مفسدة عظيمة.
الثالث: لو لم يكن المراد ما ذكرنا، للزم منه العبث في قوله {فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة:6]
إذ الإجارة حينئذ تكون حاصلة بغير كلام الله، أو يلزم منه المحال، فإن سماع القائم بالنفس مع كونه قائما محال، وكذلك قوله تعالى: {وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله} (البقرة) (75)
وقول النبي صلى الله عليه وسلم" إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله ربي "1 وليس المراد بهذا إلا ما ذكرنا.
الرابع: لو لم يكن ما ذكرناه ثابتا، لما ثبتت هذه الأحكام من وجوب تعظيم المصحف واحترامه، وتحريم مسه إلا على طهارة، حتى أنه نقل عن جماعة من العلماء والزهاد رحمهم الله، أنهم ما دخلوا بيتا فيه مصحف إلا على طهارة، لأن هذه الأمور لا تفعل طبعا إلا لكلام الله تعالى إما بالإجماع أو الدوران، لا يقال يفعل ذلك لدلالتها على القديم، لأنا نقول: فكتب الحديث والفقه والتفسير تدل على ما يدل عليه من الحل والحرمة، والمجموع منتف عليه.
الخامس: لو لم يكن هذا المنزل غير كلام الله تعالى على الحقيقة لما انعقدت يمين الحالف به، ضرورة عدم الانعقاد بالمحدثات واليمين منعقدة فيها إذا قال: وما في المصحف من كلام الله. كيف والتحليف بالمصاحف من لدن الصحابة إلى زماننا هذا شائع بين الناس من غير إنكار فيكون ذلك إجماعا.
السادس: لو قيل لقارئ يقرأ آية: أنه يقرأ كلام الله، لا يخطأ فيه هذه القضية PageV01P046
بالإجماع، لو قيل: يقرأ عبارة كلام الله لا كلام الله، لأجمع الناس على ضلالته وتبديعه، وكذا هذا الوجه مطرد فيمن وجد يكتب مصحفا.