الأول: إذا استأجر أجيرا على الحج فهل يعتبر على الحج شرط في صحة الإجارة، ولا يلزم اشتراط التعيين، لأن العقد يوجبه وإن لم يكن شرط، فيه قولان عندنا، فقيل: يوجب الشرط، وقيل: يحمل بالعقد على السنة.
الثاني: إذا أخذ الإجارة على الحج بأن يقيم على الإحرام إلى عام قابل، فهل له ذلك أم لا؟ فيه قولان.
الثالث: إذا استأجر عام الحج ... .
قوله: "والعمرة سنة مؤكدة": قلت: اختلف الفقهاء في حكمها على قولين: المشهور: أنها سنة، والشاذ أنها واجبة وهو قول طائفة عظيمة من السلف، وقيل: إنها مع باق الخمس والحجة للشاذ قوله تعالى: {وأتموا PageV01P563 # الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] (قد قرئ) بالرفع، والمعنى والعمرة لله على ابتداء وخبر.
قوله: "مرة في العمر": هو كما ذكره قياسا على الحج، والتطوع بها جائز كالحج، وهل يكره تكرارها في السنة الواحدة مرارا أم لا؟ فيه قولان: الكراهية، وهي نص القاضي. الثاني: لأنه محل طاعة وفعل قربة.
قال القاضي -رحمه الله-: "وللحج ميقاتان" إلى قوله: "ولا يجوز لمريد الإحرام".
شرح: قال الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} [البقرة: 197] وأجمع العلماء على أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة. واختلف هل جميعه وهو المشهور عن مالك أو عشرة منه، وهو القول الثاني عن مالك، وهو الذي اختاره الشافعي، أو سبع من ذي الحجة وهو قول أبي حنيفة والحجة للأول التمسك بصيغة الجمع، والحجة للثاني القضاء والإحرام، وجواز التحليل قبل انقضاء ذي الحجة فدل على أن أيام الحج منه هي الأيام التي يفعل فيها أفعال الحج. وفائدة هذا الخلاف فيما إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر، فقيل: لا دم عليه، لأن جميعه، وقيل: عليه الدم، لأن المعتبر منه العشر الأولى فقط.
قوله: "ويكره الإحرام (به) قبل (أشهر الحج) ويصح إن PageV01P564 # وقع": إنما ذكره لوجهين: الأول: مخالفة المشروع، الثاني: المشقة اللاحقة، فيخشى عليه الإفساد، وأما إن وقع قبل أشهر الحج فهل ينعقد أم لا؟ فيه قولان، والمشهور: أنه ينعقد، لأنه عقده على نفسه، والشاذ أنه لا ينعقد قياسا على من أوقع الصلاة محرما قبل وقتها حكاه الشيخ أبو الحسن.
قوله: "ولا ينقلب عمرة": تنبيها على مذهب المخالف، وهذه الأشهر في مواقيت الحج لا العمرة، إذ لا ميقات لزمان العمرة، وإنما كرهت في أيام منى لمن حج. وأما المكانية فهي خمسة، وثبت ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث عبد الله بن عمر وغيره، كما خرجه أهل الصحيح. وروى أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق.
وقال الشافعي والثوري: إن (أهل العراق من) الصغير كان أحب إلينا PageV01P565 # لثبوت هذا التوقيت لهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قوله: "والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زمانا ومكانا": وهذا كما ذكره لما في ذلك من ميقاته حكمة الشرع، هذا من مذاهب أهل العلم.
قوله: "ولا يجوز لأحد يريد دخول مكة أن يدخلها إلا محرما": أما من أراد الحج والعمرة فلا يجوز له دخولها إلا محرما، ورخص للحطابين، وقيل: هم كالحجاج.
قوله: "ولا يجوز لمريد الإحرام إذا مر" إلى آخر الفصل.
شرح: الأصل في منع المحرم المار على هذه المواقيت أن لا يتجاوزها إلا محرما لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هل لمن أتى بعدهن إلى يوم القيامة) الحديث. واتفقوا على أن لأهل الشام أن يؤخروا الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إذا مروا على طريق المدينة، لأن ذلك ميقات لهم، وإليه (أشار) القاضي. واختلف المذهب هل يرخص للمرض أن يؤخر الإحرام إذا مر بذي الحليفة إلى الجحفة، والمشهور جواز ذلك (له) لأن ذلك ضرورة. وقسم القاضي المار على ميقات من هذه المواقيت ثلاثة أقسام: PageV01P566