القضية السالبة أعم من المعدولة
وأيضا السالبة أعم من معدولة المحمول، فإنها تصدق على غير الثابت إذا آخذ من حيث هو غير ثابت - بخلاف المعدولية، فإنها موجبة والإيجاب يقتضي ثبوت شيء حتى يثبت له شيء أما في الموضوع الذي لا يؤخذ غير ثابت - فهما متلازمان.
تكثر الحكم بتكثر القضية
وكثرة الأجزاء تكثر القضية إذا تكثر الحكم، ولا تكثر إذا لم يتكثر.
القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية
وموضوع الحملية إن كان جزئيا كانت القضية شخصية وسميت " مخصوصة " - كقولنا: " زيد كاتب " أو " ليس بكاتب " - وإن كليا ولم يتعرض لعموم الحكم وخصوصه سميت " مهملة " - كقولنا: " الإنسان كاتب " أو " ليس بكاتب " . PageV01P003
وإن تعرض سميت " محصورة " و" مسورة " ، فإن تناول الحكم كل واحد من أشخاصه الموجودة والمفروض وجودها مما لا يمتنع أن يتصف به سميت " كلية " كقولنا: " كل إنسان " أو " لا شيء من الإنسان " ، وإن اختص ببعض غير معين سميت " جزئية " كقولنا: " بعض الناس " و" ليس بعضهم " و" ليس كلهم " - فإن سلب العموم وإن احتمل عموم السلب لكنه يستلزم خصوصه قطعا، وكذلك صيغة الخصوص فإنها وإن احتمل معها صدق العموم وكذبه لكنها دلت على الخصوص فقط.
القضايا المعتدة بها في العموم
وأيضا الاهمال وإن احتمل العموم لكنه يستلزم الخصوص، فالمهملة في قوة الجزئية، والشخصيات ساقطة في العلوم، فإذن القضايا المعتدة بها أربع.
الشخصية والمهملة والجزئية والكلية في الشرطيات
وشخصية الشرطيات يتخصص حكمها بالأحوال أو الأوقات المعينة كقولنا: " إن كان زيد اليوم ذاهبا فهو ملاق غريمه " أو " الساعة أما كذا وأما كذا " .
وكليتها صدقه في جميعها بشرط أن لا يكون لها أثر في الاستصحاب أو العناد، كقولنا: " كلما كان " و" ليس البتة إذا كان " أو " دائما إما " و" ليس البتة إما " .
وجزئيتها صدقه في بعضها، كقولنا: " قد يكون " و" قد لا يكون إذا كان " أو " أما أن يكون وإما أن لا يكون " ، وإهمالها إهماله.