العلة تقع مبدءا للفصل
وتقع العلل في الفصول بأن تكون مبادئ لها في قولنا: " السيف آلة صناعية من حديد مطاول محدد الأطراف بها أعضاء الحيوان " ، وقد يقتصر على البعض كقولنا: " الخاتم حلية يلبسها الإصبع " .
وقوع المعلولات والعوارض في الفصل
وكذلك المعلولات - كالنطق في فصل الإنسان، وهو الشيء الذي من شأنه النطق - والعوارض - كالأبعاد في فصل الجسم.
ويتشارك البرهان والحد في أجزائهما، كقولنا مبرهنين: " الغيم جرم مائي يطفي فيه النار، وكلما هو كذلك فقد يحدث فيه صوت، فالغيم قد يحدث فيه صوت، وكل صوت يحدث في الغيم فهو رعد، فالغيم قد يرعد " . وقد تم بقياسين على الأوسطين، أحدهما بدء بالبرهان والآخر كماله ويليه الجنس.
فإذا حددنا انعكس الترتيب فقلنا: " الرعد صوت يحدث في الغيم لانطفاء النار فيه " وإن اقتصرنا فيه على المبدأ أو الكمال نقص الحد.
تقدم أجزاء الحد على المحدود
وأجزاء الحدود أقدم بالطبع وأعرف من المحدود
الرسم
والرسوم ما يشتمل على الأعراض الذاتية والخواص البينة ويفيد التميز فقط، وأجودها ما يوضع فيه الجنس؛ والمقومات إذا لم يترتب على الترتيب الطبيعي كان المركب رسما.
حد الأعراض الذاتية مع بذكر معروضاتها
والأعراض الذاتية لا يمكن أن تحد إلا مع ذكر معروضاتها.
حد المضاف يشمل ذكر المضاف إليه
ولا المضافات إلا مع ذكر ما يضاف إليه.
حدود المركبات
ولا المركبات إلا بحدود مركبة من حدود أجزائها.
البسائط لا يمكن أن تحد
والبسائط العقلية لا حدود لها.
الشخص الجزئي لا حد له ولا برهان عليه
والأشخاص الجزئية لا حدود لها ولا براهين عليها إلا بالعرض لامتناع إدراك تشخصاتها بالعقل دون الحس أو ما يجري مجراه كالإشارة لكونها معروضة للاستحالة والفناء، والحدود والبراهين تتألف من كليات لا تستحيل ولا تفنى - بل تدوم صادقة على ما يقال أو يقام عليه.