القياسات المؤلفة من الحمليات والشرطيات
وأما المؤلفة من الحمليات والشرطيات - ويكون لا محالة من تام وغير تام - فنوعان: أحدهما من حملية ومتصلة، وهي أربعة أصناف، لأن المتصلة تكون إما صغرى أو كبرى، والاشتراك أما في تاليها أو في مقدمها؛ والنتائج تكون متصلات أحد جزئيها الجزء الخالي من الاشتراك بعينه، والثاني نتيجة الآخر مع الحملية.
وأما الصنفان اللذان تقع الشركة في تاليهما فمتصلتهما إن كانت موجبة كانت الشرائط في التالي والحملية كما مر في الحمليات، وأجزاء النتائج ما أنتجت هناك، ويكون الإنتاج بينا.
نقض ما قيل في عدم إنتاج المركب من حملية ومتصلة
وقد طعن فيما إذا كانت متصلة لزومية بمثل ما مر، وهو احتمال أن لا يبقى صدق الحملية على تقدير مقدم المتصلة إذا كان محالا، وحينئذ لا يجامع التالي على الصدق.
وجوابه أن اجتماع المقدمتين على الصدق ليس شرطا في انعقاد القياس، ولو كان لما انعقد قياس خلفي ولا الزامي " التزامي - ن " .
وإن كانت سالبة كانت الشرائط في التالي مقابل ما كانت هناك، ليصير برد السالبة إلى لازمتها الموجبة كما يجب أن يكون هناك.
وأما الصنفان الباقيان، فيشترط فيهما كون المتصلة صادقة المقدم، ويجب أن تكون الحملية مع إحدى مقدمتي المتصلة، أو النتيجة منتجة للآخر على هيئة أحد الضروب الحمليات المنتجة.
فإن كانت الحملية مع مقدم النتيجة منتجة لمقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها علم من ذلك استلزام مقدم النتيجة لتالي تلك المتصلة بعينه، لأن وضع المقدمتين مستلزم لوضع النتيجة استلزاما كليا، فوضع مقدم النتيجة المستلزم مع الحملية - الموضوعة مطلقا - لمقدم المتصلة يستلزم ما يستلزمه مقدم المتصلة بعينه - وعلى هذا الوجه تكون النتائج كلية.
وإن كانت الحملية مع مقدم المتصلة منتجة لمقدم النتيجة لم يستلزم مقدم النتيجة مع الحملية مقدم المتصلة استلزاما كليا - بل يستلزم جزئيا - لأن وضع النتيجة مع إحدى مقدمتي القياس لا يستلزم وضع المقدمة الأخرى كليا، فإن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها، فإذن في بعض أحوال وضع مقدم النتيجة يجب ثبوت مقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها، وفي ذلك البعض - دون ما عداه - يحصل العلم باستلزام مقدم النتيجة لذلك التالي بعينه، وعلى هذا الوجه لا يتكون النتائج إلا جزئية.
وقس الاتفاقية على اللزومية وعليك تفصيل الضروب، فإنها تزيد على ضروب الحملية.