نتائج الشكل الرابع باعتبار الجهات
والنتائج باعتبار الجهات تكون في الثلاثة الأولى وفي الثامن من عكوس ما كانت ينتج في الشكل الأول، لأنها بالقلب يرتد إليه.
وفي الرابع والخامس ما ينتج بعد عكس كلتي المقدمتين في الشكل الأول أيضا.
وفي الخمسة التي عدا الثالث والأخيرين ما ينتج بعد عكس الكبرى في الشكل الثالث.
والصغرى المشروطة والعرفية الخاصتان مع الكبرى الضرورية والدائمة في الثلاثة الأول وفي الأخير متناقضة كما في الشكل الأول.
والكبريات الكلية - وهي ما عدا الثاني والسادس والثامن - إذا كانت مشروطة أو عرفية خاصتين انتجت مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما في الشكل الثاني.
فما ينتج منها في شكل ولا في آخرها فالحكم للمنتج، وما ينتج على وجهين: فإن كانا أعم وأخص فالحكم للأخص - وذلك كالصغرى المطلقة مع الكبرى الخاصتين في الضرب الثاني، فإنهما تنتجان بحسب الرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة، وبحسب الرد إلى الشكل الثالث وجودية.
وإن لم يكونا كذلك فالحكم لما تركب منهما إن اختلفا - كالكبرى المشروطة الخاصة في الضرب الأول مع الصغرى الضرورية، فإنها ينتج بالرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة موجبة، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة، فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة وجودية في البعض.
ومع الصغرى الممكنة فإنها تنتج بحسب الشكل الأول ممكنة عامة موجبة جزئية، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية، فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية لا ضرورية في البعض، وكلتا النتيجتين مخالفتا الكيف للمتقدمين.
وكالصغرى الوجودية في الضرب الثالث مع الكبرى المشروطة الخاصة، فإنها تنتج بحسب الإيجاب اللازم للصغرى، والرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة موجبة، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية، وتكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في بعضها.
وأما إن لم يختلفا فالحكم ظاهر، وذلك كالصغرى المذكورة مع الكبرى الضرورية، فإنها تنتج بحسب الإيجاب المذكور في الشكل الأول والثالث مطلقة موجبة جزئية مخالفة للصغرى كيفا، وللمتقدمين كما، وقس عليه فما عدا ذلك.