الإنتاج في الشكل الثاني
الشكل الثاني إن اتفقت مقدمتاه في الكيف أو اختلفتا بحيث تصدقان معا لم يعرف حال حدي النتيجة: أم أمتبائنان بالسلب شملهما الوسط، أم متلاقيان بالإيجاب؟ وإن اختص الأوسط الأكبر لم يعرف أيضا حال الأصغر: أمتبائن لذلك البعض؟ أم ملاق للبعض الذي لم يتعلق الحكم به؟ أما إذا حصل الشرطان أنتجتا سالبة لا غير.
الضروب المنتجة في الشكل الثاني
فالضرب الأول من كليتين صغراهما موجبة، كقولنا: " كل إنسان ضاحك، ولا شيء من الفرس بضاحك " ينتج " لا شيء من الإنسان بفرس " .
والثاني: من كليتين صغراهما سالبة ينتج مثلها.
والثالث: من صغرى موجبة جزئية ينتج جزئية.
والرابع: من صغرى سالبة جزئية ينتج مثلها.
بيان الانتاجات في الشكل الثاني
وبيان الإنتاج بعد ما تقدم بأن نعكس كبرى الأول والثالث من الضروب، فيرجعان إلى الشكل الأول، ونقلب مقدمتي الثاني بعد عكس صغراه، ثم نعكس النتيجة.
وأما الرابع فتبيينه بالإفتراض، وهو أن يعين البعض من الأصغر الذي ليس بأوسط فرضا ونسميه باسم، فيكون " لا شيء من ذلك المسمى بأوسط " والكبرى " كل أكبر أوسط " فيصير الضرب الثاني بعينه وينتج " لا شيء من ذلك المسمى بأكبر " ولكن بعض الأصغر هو ذلك المسمى، ينتج من رابع الأول ما ادعيناه.
وبالخلف في الجميع، وهو أن نقول: أن لم تكن النتيجة المدعاة حقة، فنقيضها حق، وتضيف النقيض إلى الكبرى القرينة، ينتج من أحد ضروب الأول نقيض صغراها فيكون باطلا، وعلته وضع قيض النتيجة، فهي حقة.
هذا بالقول لمطلق.
إنتاج الشكل الثاني من المختلطات
وأما باعتبار الجهة: فإن اختلفت المقدمتان في الجهة بحيث لا يمكن تلاقي حدي النتيجة بالإيجاب - كالممكنة والمطلقة والعرفية والمشروطة كلها مقيدة بالخاصة، مع الضرورية صغرى أو كبرى، مختلفتي الكيف أو متفقتيه - أنتجت ضرورية.
وإذا كانتا بحيث لا تتلاقيان أبدا - كالوجودية والخاصتين مع الدائمة على الوجوه كلها - أنتجت دائمة.
وهناك تصير الضروب المنتجة ثمانية - لإنتاج المتفقات.
فإن كانتا بحيث يمكن لتلاقيهما - كالممكنة والمطلقة بسيطتين ومخلوطتين - لم ينتج، لعدم الشرط الأول.
والوصفيات المختلفة الكيف المنتجة تنتج وصفية تابعة للمقدمتين حال البساطة وللأخص حال الاختلاط.
والوصفيات المختلفة الكيف المنتجة تنتج وصفية تابعة للمقدمتين حال البساطة وللأخص حال الاختلاط. PageV01P008
والصغريات الذاتية مع الكبريات الوصفية إن كانت جهتهاهما من غير اعتبار الوصف ممتنعي الجمع - كالممكنة العامة مع المشروطة لا مع العرفية مختلفتين، أو الوجودية، مع العرفية متفقتين ومختلفتين - أنتجت بحسب الذات ممكنة أن لم تكن الصغرى فعلية، أو مطلقة إن كانت.
ولا تنتج ضرورية ولا دائمة، لأن التبائن يحتمل أن لا يكون واجبا وفي جميع الأوقات، فإن كانت الصغرى مقيدة بوقت معين أو غير معين بقي القيد في النتيجة وإن كانتا ممكنتي الجمع لم ينتج.
وكذلك إن كانت الوصفية صغرى، والذاتية كبرى لم ينتج، فإن الكاتب متحرك اليد ما دام كاتبا، والإنسان ليس بمتحرك مطلقا، وسلب الإنسان عن الكاتب ممتنع.
والكبرى الدائمة بدوام الوصف دون الذات تنتج - مع أية صغرى اتفقت - مطلقة عامة، لأن النتيجة الدائمة الموجة تكذب معها، فيصدق نقيضها.